بدأ وزير المالية باراك الشيتان بالرد على محاور الاستجواب، قائلا: إن مكافحة الفساد من أولوياتي.. ولن نمس رفاهية المواطن وغالبية التجار شرفاء.
وقال الشيتان إن «الاستجواب شابته مخالفات كثيرة بسبب قرارات اتخذتها بناء على صلاحياتي في الدستور».
وأوضح وزير المالية أن «حديث النائب المستجوِب مس جوانب شخصية وذمتي المالية وسمعتي»، مؤكدا «لم أستبح المال العالم ولم أشرف على تضخم الحسابات أو أنتفع بالحرام وهو يعلم ذلك».
وقال الشيتان إن «ما تعرضت له من حملات مشبوهة لا لسرقة ولا لتستر على فاسد بل لقرارات من صميم عملي»، مضيفا «لم أمض إلا 50 يوما في العمل.. فهل يقبل النائب تحميلي 5 محاور مقابل 50 يوما».
وقال وزير المالية إن «الاستجواب من 100 صفحة و5 محاور ولم أجد فيه شيئا يخصني»، مضيفا «لم أتخذ إجراء بخصوص الوثيقة الاقتصادية إلا من خلال مجلس الأمة، والوثيقة مازالت في مجلس الوزراء للنقاش ولا أعرف كيف وصلت للنائب المستجوب؟».
ثم تطرق الشيتان إلى الأرباح المحتجزة، قائلا «أفخر أنني الوزير الذي خاطب وزارة النفط بتحويل الأرباح ولم يكن ذلك تعسفا بل لسبب قانوني،فهذا الموضوع صدر فيه قانون الحساب الختامي لمؤسسة البترول»، مضيفا أن «مجلس الوزراء أحال الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية والأمر منظم ويسير وفق الإجراءات الصحيحة».
وحول الأرباح المحتجزة، قال الشيتان إنه تم تحويل أغلبها ما عدا 7 مليارات في مؤسسة البترول و60 مليونا في مؤسسة الموانئ.
وأكد أن 500 مليون دينار تم خصيصها لمواجهة «كورونا» وأن المبلغ موجود الآن في حساب وزارة المالية.
وقال الشيتان إن هناك لجنة شكلها الوزير نايف الحجرف تتابع قضايا المدير الاسبق فهد الرجعان.
وأضاف الشيتان «سمعت عن الصندوق الماليزي من الشيخ ناصر صباح الأحمد وليس من رياض العدساني».


اترك تعليقاً