أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الحرص على مد يد التعاون للسلطة التشريعية لما فيه مصلحة البلاد معربا عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس على تقبلهم وتفهمهم لإجراءات الفريق الحكومي المكلف بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده سمو الشيخ صباح الخالد اليوم الأربعاء في قصر السيف مع رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وردا على سؤال حول ما أثير عن وجود توجه حكومي لخفض الرواتب كنوع من الاصلاحات الاقتصادية تساءل سمو رئيس مجلس الوزراء “خلال إدارة (الأزمة) رأينا أن أحدا جلس في منزله أو عمله وتأخر راتبه يوما واحدا؟” مؤكدا أن هذا الأمر “مسؤولية الحكومة”.
وحول الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي قال سموه إن السفر تم وضعه في المراحل الأخيرة إذ يتم حاليا تتبع بؤر انتشار الفيروس وتقليل المخالطة بغية منع تسجيل المزيد من الإصابات به “وسيأتي الوقت المناسب لفتح هذا المجال ويستطيع الجميع ممارسة حريته في السفر”.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الرامية إلى المحافظة على الهيكل الاقتصادي في ضوء الأزمة الصحية العالمية الحالية أوضح سموه أن الملف الاقتصادي “غاية في الأهمية لكن الأهم منه الآن هو الوضع الصحي” مبينا أنه قبل الأزمة الصحية منح الاقتصاد أولوية للاسراع في إصلاح الهيكل الاقتصادي الذي يعاني من “خلل كبير”.
وأشار سموه إلى وجود حزمة من الإجراءات الحكومية بينها قانوني (الدين العام) و(الإفلاس) بهدف الحفاظ على الكثير من الشركات التي ستضرر فضلا عن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يأتي للحفاظ على 73 ألف كويتي يعملون في هذا القطاع.
وقال “نتدارس اليوم تقديم مشروع ضمان التمويل فالعالم كله يقدم ضمان التمويل وبمبالغ عالية ويجب أن نتحمل مسؤولية إيجاد أقل الأضرار للوضع الاقتصادي والأزمة التي هزت العالم وأثرت على الاقتصاد بشكل كبير”.
وشدد على أهمية معالجة الوضع الاقتصادي عن طريق حزمة من القوانين موضحا أن “قانون الدين العام قد لا نحتاجه اليوم بل في مرحلة ما لكننا نحتاج إلى قوانين تسبقه الآن من أجل تقليل الأضرار التي ستترتب على نتائج الأزمة الصحية”.
وأكد سموه أهمية تركيز الجهود من أجل تجاوز المرحلة الحالية وأن يتم إيجاد أدوات وخيارات تساعد في تقليل الضرر وحل جميع المشكل لاسيما أن “لدى الكويت العقول المفكرة والمدبرة لوضع مثل الأدوات”.
وأشار إلى أنه إذا استطعنا خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة تقليل الضرر عبر تنويع خياراتنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي “سنكون في وضع جيد” مضيفا أن الأولوية الآن للجانب الصحي مع عدم إغفال الوضعين الأمني والاقتصادي وتوفير الاستقرار لاحتياجات المناطق المعزولة والحظر الجزئي.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن مسوؤلية الحكومة الآن هي العمل على تمرير الحزمة التي تساعد في تقليل الضرر وتهيئة الظروف للحكومة المقبلة لتركز على الأمور المعنية بتهيئتها وعلى رأسها التركيبة السكانية والفساد والوضع الاقتصادي المختل.
وفي ما يتعلق بالمكرمة الأميرية السامية المادية والمعنوية للعاملين في مجابهة فيروس كورونا المستجد قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذه المكرمة “لا تقتصر على الكويتيين فقط بل كل من يقف في مواجهة هذا الخطر” مجددا الشكر والتقدير لكل من يقف معنا في هذه الأزمة الصحية سواء في وزارة الصحة أو في المجالات الأخرى.
وأوضح سموه أن كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم والتكريم المعنوي والمادي.
وأعرب سموه عن جزيل الشكر والثناء والتقدير لكل الجهات والمؤسسات التي عملت وبذلت الجهد والعطاء في هذه الازمة وفي ضوء الضغوطات والصعوبات
اترك تعليقاً