أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة د. محمد عبد الرحمن بوزبر، إحالة 3 قياديين و7 مدراء ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة العامة، حيث تلقت الهيئة بلاغاً مقدماً من وزيرة الأشغال العامة مرفقاً به مستندات وتقارير بشأن الواقعة محل البلاغ وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة، وذلك بشأن نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي ، وتقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن ذات الموضوع ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الاسفلتية الأخرى على طرق دولة الكويت .
ومن جهتها أوضحت الهيئة،التحقيقات كشفت شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئاً عن إهمال، وهي الجرائم المنصوص عليها كجرائم فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمة بنصوص المواد (10، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
اترك تعليقاً