دعا مختصون كويتيون ومعنيون بالسوق العقاري المحلي الجهات ذات الصلة إلى إيجاد الحلول لاسترجاع أموال المتضررين من عمليات الاحتيال والنصب والترويج لمشروعات عقارية وهمية.
وقال هؤلاء خلال ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم الاثنين بعنوان (المعارض العقارية بين غياب الرقابة وضعف القانون) إن هناك 11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري باستثمارات مالية فاقت المليار دولار من خلال 29 شركة معظمها ذات مسؤولية محدودة والشخص الواحد ما يستدعي ضرورة تنظيم عملية المعارض العقارية.
وبين المنسق العام ل(تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال) حسن البحراني أن التكتل سيجتمع الاسبوع المقبل مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من أجل العمل لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في النصب العقاري.
ودعا البحراني الى تفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في الكويت من أجل استرجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظرا للمشاكل التي أوجدتها عمليات النصب لهؤلاء الضحايا.
من جهته، أشار محمد النوري إلى ضرورة معرفة العميل بكافة الأمور المتعلقة بالعقار كي لا يقع فريسة للنصب ومنها هل العقار قائم أم تحت الإنشاء وهل هو للسكن الشخصي أم للاستثمار وكذلك قيمته وآلية الدفع وقوانين التملك والمصاريف المترتبة على تسجيله.
وأضاف النوري أن على العميل أيضا معرفة الضرائب السنوية والمصاريف المترتبة على العقار وآلية التمويل من البنوك إلى جانب سؤاله عن الشركة المسوقة أو المطورة للمشروع.
وأشار الى أن على العميل العلم كذلك بأن الشركات العقارية هي من تقوم ببيع وشراء وتسويق وتطوير وادارة وتقديم الخدمات والترميم والبناء والتأجير في حين أن شركات التسويق هي من تسوق وحدات عقارية فقط.
وذكر أن عملية النصب العقاري الدولي تتم ببيع عقارات وهمية غير موجودة على أرض الواقع كما تتم بعقود مجحفة بحق الشاري مستغلة قلة وعيه في تلك الجوانب إلى جانب إيهامه بعوائد مادية مجزية في حال للعقار الاستثماري.
وأكد أن حجم الضرر الواقع من عمليات النصب العقاري تتمثل في ضياع اموال المستثمرين علاوة على ايجاد مشاكل اجتماعية وقانونية.
من جانبه قال المحامي بالنقض ناصر المنيخ إن النصب العقاري ليس أزمة عابرة أو حالات فردية انما هو ثغرة قانونية لا بد من سدها باعتبار أن المشكلة أخذت ابعادا كثيرة أثرت على الشركات العقارية والسوق العقاري.
اترك تعليقاً