ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) اليوم السبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه أيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني بقاء صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت “ضخمة” على المدى المتوسط والتي ينبغي أن توفر مصدات أمان ضد الصدمات الخارجية.
وأكدت استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية.
وتوقعت الوكالة أن تساهم هذه الأوضاع جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت “إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل” على الرغم من اعتقاد الوكالة “بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها”.
ولفتت (ستاندرد آند بورز) إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لكويت إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وعن مبررات التصنيف قالت إن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة “لكن التصنيف الائتماني للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم”.
وبينت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإيرادات العامة وبالنظر إلى هذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فإن الاقتصاد الكويتي “غير متنوع”.
وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال عام 2019 نتيجة تخفيض إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وأشارت إلى بعض النقاط التي تم الأخذ بها في التصنيف وعددت هذه النقاط ببقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا كليا على النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات العامة.
وأضافت (ستاندرد آند بورز) أنها نتيجة لقرار (أوبك) تخفيض إنتاج النفط في ديسمبر فقد خفضت (أي الوكالة) توقعاتها للنمو الاقتصادي للكويت لعام 2019 إلى نحو 1 في المئة مقارنة بتوقعاتها السابقة
اترك تعليقاً