أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري ان الكويت أدت دورا محوريا في الخطة الشاملة للثقافة العربية “التي تعتبر الركيزة الاساسية في رسم سياسات الهيئات الثقافية العربية”.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الجبري امام الدورة ال21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي يعقد تحت شعار (القدس عربية) وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اشار فيها الى استضافة الكويت اعمال الخطة الشاملة وتبنيها للمشروع الاول في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وانتهت باعدادها للخطة سنة 1985.
وقال الوزير الجبري رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان الكويت أعدت خطة “محدثة” في عام 2011 بهدف وضع آليات تحديث الخطة الشاملة مؤكدا حرص الكويت على متابعة اعمال تحديث هذه الخطة “لتتواكب مع مستجدات وتطورات العصر” الى جانب استمرار منهجها كدولة في دعم المؤسسات الثقافية العربية.
واوضح ان استراتيجية عمل الحكومة في الكويت تستند الى التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ في الاعتبار الدور المهم المنوط بالقطاعات الشبابية في قيادة قاطرة الحاضر والمستقبل.
ودعا الى اعتماد الخطة التنفيذية للمجلس الشبابي “تمهيدا لاطلاقه في الفترة المقبلة ليكون منصة شبابية خالصة للتعبير عن قضايا الشباب وتطلعاتهم وتطوير شراكتهم مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
واعتبر ان ذلك ياتي ايمانا بقدرة الشباب على انجاح عمل مجلسهم “لما يتميزون به من فكر ناضج وتجارب مميزة في العديد من المجالات الشبابية” لافتا الى وجود مساع خلال الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 لتحقيق عدد من الاهداف الثقافية.
وبين الوزير الجبري ان من بين تلك الاهداف تهيئة عدد كبير من الشباب الكويتي على العمل في مجالات الثقافة والفنون والاداب والانطلاق نحو تنمية ثقافية تؤهل الكويت لدخول القرن ال21 ببناء حضاري ثقافي متميز.
وقال ان ذلك يأتي ايمانا بأهمية الثقافة كعنصر مهم في حياة المجتمع ومحور من محاور التنمية الشاملة وما تقوم به من دور رئيسي في دعم الابداع الفكري والثقافي “تعميقا للحوار الثقافي والانفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب وتعزيز قيم التفاهم والتأخي والتسامح واحترام الخصوصية الثقافية”.
واضاف ان الكويت تبوأت مطلع العام الحالي وبدعم من اشقائها واصدقائها وثقة المجتمع الدولي عضويتها غير الدائمة في مجلس الدولي الأمن للسنوات 2018 – 2019.
وأكد في هذا الاطار العمل من خلال هذه العضوية على دعم الدول العربية وقضاياها العادلة “بما يؤول نحو تعزيز مدخراتها وامكانياتها وبما يعزز فرص هذه الدول لاستدامة التنمية والتطوير على كل الاصعدة والمستويات ومنها الاصعدة الثقافية”.
اترك تعليقاً