قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة متهم وآخرين من الاشتراك بتزوير شهادات طبية وهمية منسوب صدورها عن المجلس الطبي العام تفيد على خلاف الحقيقة التوصية لهم بمنحهم أجازات مرضيه عن الفترة المحدة بها وتمكنوا مع باقي المتهمين من الحصول على تلك الشهادات الوهمية من المتهم وآخر وصرف راتب الأيام المحددة لهم بموجب الشهادة المزورة والاستيلاء على مبالغ تصل إلى ما ياقرب 10 الآف دينار.
وتعود الوقائع وحسب ما ورد بالتحريات من أن عدد من المتهمين قدموا صور ضوئية لكتب توصيات طبية صادرة من المجلس الطبي وأفادوا أنهم تقدموا لاستخراج كتب توصيات طبية وقدموا جميع المستندات المطلوبة للمجلس وقاموا بعد ذلك بمراجعة المجلس والحصول على التوصيات وتقديمها لجهات العمل الأمر الذي ترتب عليه استلامهم لرواتب من جهة عملهم، وبالسؤال تبين أم المتهم العاشر هو من استلم المستندات الخاصه بالمتهمين وقام بتسليمهم الشهادات التي تبين فيما بعد أنها مزورة.
وقد حضر مع المتهم العاشر محاميه والذي قدم مرافعة ملتمساً من خلالها البراءة تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني ضده فقد خلت الأوراق من أي دليل على وجود اتفاق بين المتهم وباقي المتهمين وكذلك عدم جدية التحريات فلا يكفي لأن يدان المتهم أنه دائم التردد على المجلس الطبي وهو لا ينم عن اشتراكه في الواقعة
إلى غير ذلك من الدفوع التي ساقها المحامي في مرافعته الأمر الذي معه قضت المحكمة بالبراءة.
اترك تعليقاً