أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا يمكن تفسير ما أثير عن زيادة ساعات العمل في بعض الجهات إلا بأنها تخالف القرار 2 لسنة 2018، وتسمح بتأخير صباحي أكثر من الحد القانوني، فيضطر موظفوها إلى التأخر في نهاية الدوام لإكمال الـ7 ساعات.
وقال الديوان، في مذكرة أرسلها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن قراره المشار إليه لم يتضمن أي زيادة في ساعات العمل، وعلى ذلك «فلا محل لإعادة التنسيق مع الجهات الحكومية» حيال هذا الأمر، «إذ لم يطرأ أي جديد يستدعي ذلك».
اترك تعليقاً