أودع أحد المحامين دعوى قضائية هي الثانية من نوعها ضد قرار الداخلية بسحب مركبات المواطنين والمقيمين في حال تم التحدث بالهاتف أو لم يتم ربط حزام الأمان، مؤكداً أن هذا القرار مخالف للدستور.
وقال المحاميإن كان هذا قرار وزير الداخلية إلا أنه لايجوز التوسع فيه، فالملكية الخاصة لا يمكن سحبها فالسيارة كما البيت يعتبران ملكية خاصة.
وأضاف: «من الممكن أن يتم عمل مخالفة حتى لو كانت باهظة الثمن، لكن كيف تُحجز المركبة شهرين بسبب مخالفة بسيطة؟!».
اترك تعليقاً