وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، على قانون ثان حول الأخلاق السياسية اقترحته الحكومة، بواقع 412 صوتاً، مقابل رفض 74 صوتاً، قبل بدء عطلة الصيف.
والقانون هو الأخير في سلسلة من القوانين التي سعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تمريرها في دورة استثنائية، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو(حزيران) الماضي.
ويضع القانون الجديد قيوداً على العمل الاستشاري الذي يقوم به أعضاء البرلمان ويلغي المخصصات المالية التى يحصلون عليها بهدف توزيعها على الكيانات المحلية.
وشهد الأسبوع الماضي، تمرير قانون آخر، يمنع النواب والوزراء من توظيف أفراد أسرهم كمساعدين، ويجعل من أدينوا بجرائم معينة غير مؤهلين لخوض انتخابات البرلمان.
وتعين إقرار القانونين بشكل منفصل بسبب الآثار الدستورية للقانون الثاني.
اترك تعليقاً