أعلن أمين سر مجلس الأمة د. عودة الرويعي حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إلى مكتب المجلس اليوم، ليوضح للنواب حقيقة مبلغ الـ3.8 مليارات دينار، الذي يدور حوله اللغط.
وقال الرويعي، في تصريح صحافي أمس، “لسنا بصدد الدفاع عن الحكومة في اللغط الدائر حول هذه القضية، بل نطالبها بتوضيح هذا الأمر”، مبينا انه عضو في لجنة الميزانيات، ويعرف تقرير اللجنة الذي ورد بهذا الخصوص، وتم تأويله بشكل غير صحيح.
ورفض اتهام أعضاء لجنة الميزانيات أو المكتب الفني للجنة بتسريب المعلومات، مضيفا ان هذه المعلومات موجودة بوضوح في التقرير الختامي للجنة، الذي كتب بطريقة مهنية صحيحة، واستند إلى تقارير ديوان المحاسبة وتقارير جهاز المراقبين الماليين وملاحظات ديوان الخدمة المدنية.
وأكد “لن نكون مدافعين عن الحكومة، وعليها هي ان تدافع عن نفسها وتوضح اين صرفت هذه المبالغ”، موضحا ان اللامبالاة الحكومية تعزز مثل هذه التساؤلات، وتفسد العلاقة بين السلطتين.
وبين الرويعي ان لدى الحكومة فرصة لمراجعة كل ما تم في دور الانعقاد الاول، سواء الاستجوابات او مناقشات لجنة الميزانيات والتقارير التي اعدتها او الملاحظات التي اثيرت خلال مناقشة الحالة المالية للدولة والحسابات الختامية، مؤكدا ان ردود بعض الفرق الحكومية لم تكن مقنعة بالنسبة لكثير من الملاحظات.
وشدد على ضرورة التمييز بين مرور الميزانيات ومرور الحساب الختامي، الذي يتناول الأخطاء والمغالطات التي يجب تداركها، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء معالجة كل الملاحظات خلال هذه الفترة، التي يجب الا تكون فترة سبات او تراخ لأن المجلس غير منعقد ولا توجد محاسبة.
واكد ان المحاسبة قادمة وستكون مبنية على ثلاثة أسس، أولها ان القناعات ترسخت لدى النواب، وستجعل كل نائب يتخذ موقفا مغايرا للمواقف السابقة، مشددا على ضرورة ان يكون لدى الحكومة منهج وقائي قبل حصول المشاكل، بحيث تتم معالجة جميع القضايا بالشكل الصحيح الذي يعطي الطمأنينة للمواطن ويعزز مبدأ التعاون بين السلطتين.
وأوضح الرويعي ان مصلحة الوطن والتنمية البشرية والخطط المستقبلية يجب ان تكون اساسا وعاملا مشتركا، “خصوصا اننا نعلم ان المنطقة لا تعتبر مثالية للاستمرار على النهج الذي نحن فيه، في ظل القضايا الملتهبة اقليميا وامنيا واقتصاديا”.
وعن السبب في إثارة قضية الـ3.8 مليارات دينار في هذا الوقت تحديدا رغم انها مبالغ متراكمة تعود الى التسعينيات، قال: “لا أريد ان اكون بديلا عن الفريق الحكومي في الدفاع عن نفسه، ويجب على الحكومة ان ترد بنفسها، وهي تملك الحقائق والإيضاحات”.
وتابع: “نعرف ان المجلسين الحالي والسابق مستهدفان من آخرين، لذلك نرى جعجعة من غير طحين، وهذا الاستهداف يجب الا يستمر بهذه الصورة”، مؤكدا ان النقد والتقييم المنهجي للمجلس مرحب به شريطة ألا يكون مبنيا على امور شخصية.
من جانب آخر، طالب الرويعي وزارة الكهرباء والماء بمعالجة قضية تراكم فواتير الكهرباء على المواطنين، من خلال تحصيل 10 في المئة فقط من قيمة هذه الفواتير، وتقسيط بقية المبالغ على 36 شهرا، معلنا عزمه التقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص بمشاركة النائب خليل أبل.
اترك تعليقاً