أجلت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في قضية الجناسي المزورة، بسبب اعتذار وزير الداخلية الذي لم يحضر اجتماع اللجنة، فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون لتعديل قانون البصمة الوراثية، حيث ينص المشروع الحكومي الجديد على إلغاء القانون الحالي وإنشاء قانون جديد ينص على أن تطبق البصمة الوراثية على ٤ شرائح.
وبين رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن تلك الشرائح هي (المجرمون وذوو المفقودين، والجثث مجهولة الهوية، والأشخاص الراغبون بالفحص) مبينا أن اللجنة لم تبت في مشروع القانون وطلبت من الحكومة إيضاح بعض الأمور.
وأعلن أن اللجنة وافقت على ٥٢ اقتراحًا برغبة، أبرزها اقتراح برفع سن قبول أبناء العسكريين من البدون إلى ٤٠ عاما.
وقال إن اللجنة أرجأت التحقيق فيما أثير في مجلس الأمة عن وجود تزوير في بعض الجناسي بسبب اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لوجوده مع سمو الأمير.
وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر لمناقشة هذا الموضوع نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، قال العنزي إن المجلس الحالي جاء بعد انتخابات متأخرة ولم يكمل دور الانعقاد الأول مدته ولكن بفضل الله ثم جهود النواب والحكومة تم انجاز كثير من المشاريع بتعاون السلطتين.
وأوضح ان من هذه الإنجازات إقرار المكافأة الاستثنائية للعسكريين، مشيرا إلى انه قدم مقترحا بشأن هذا القانون حوالي 4 إلى 5 مرات في المجالس السابقة وكان يرفض أو يرفض في اللجنة المعنية.
وأضاف ان المجلس أقر قانون كادر المعلمين في التربية والأوقاف، ورفع سن الحدث من 16 إلى 18 سنة، إضافة إلى زيادة رأس مال المشاريع الصغيرة إلى 150 مليون دينار في البنك الصناعية.
وقال ان من تلك الإنجازات أيضا قانون شمول قضايا الجنح في محكمة التمييز، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الشركات، واعدا الشعب الكويتي أن تكون الإنجازات أكثر خلال دور الانعقاد المقبل.
اترك تعليقاً