احتضنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الاثنين اجتماعا لكبار المسؤولين وسفراء الدول والجهات الأعضاء في (آلية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار) والتي تضم كلا من قطر وفرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريح صحافي إن هذا اللقاء خصص لاعداد الاجتماع الوزاري الأول للآلية الذي من المتوقع أن ينتظم خلال شهر سبتمبر المقبل بنيويورك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفض الوزير التونسي تقديم أي تفاصيل حول مدى تقدم تونس في تحقيق وعود الاستثمار التي تحصلت عليها خلال (مؤتمر تونس 2020) مشيرا إلى أن العديد من المشاريع بصدد الإنجاز في حين تواصل تونس مباحثاتها مع عدد من الجهات الممولة.
وأضاف أن الخارجية التونسية ستعمل خلال شهر سبتمبر المقبل على تجميع كل المعطيات المتعلقة بالمشاريع المنجزة ومدى تقدم انجازها وتطور المفاوضات مع الشركاء وذلك قبل انعقاد اجتماع الآلية بنيويورك.
من جهتها ذكرت مديرة مكتب البنك الدولي بتونس ألين موراي في تصريح مماثل أن الحكومة التونسية تبذل جهودا لتنفيذ المشاريع التي تحصلت على وعود وتعهدات بشأنها وخاصة لدفع المشاريع القائمة على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس.
واعتبرت أن وضع هيكل لمتابعة المشاريع وتنفيذها ورصد تمويلاتها سيساعد على تحقيق نجاح أكبر لنتائج مؤتمر الاستثمار مشيرة إلى أن الاجتماع كان مناسبة لتسليط الضوء على كيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإبراز التقدم الذي أحرزته تونس في وضع الإصلاحات الاقتصادية وكذلك الانطلاق في إرساء هذه الشراكة لإنجاز المشاريع الكبرى وخاصة في مجال البنية التحتية.
وكانت تونس نظمت في أواخر نوفمبر 2016 مؤتمرا دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) جمعت خلاله جملة من التعهدات والتمويلات لتنفيذ مشاريع تنموية وأنشأت آلية لمتابعة وضمان إيفاء المشاركين في المؤتمر بالتزاماتهم بالاشتراك مع الأطراف الراعية للمؤتمر وهي كل من قطر وفرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
اترك تعليقاً