«مجلس الأمة».. افتتاح الجلسة

يواصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم النظر في بنود جدول الأعمال، ويستكمل مناقشة تقارير لجنة الشؤون التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية، في القضية رقم (2016/551) حصر حولي (2016/607) جنايات المباحث.

وطلب رفع الحصانة النيابية عن النائب مبارك الحجرف، في القضية رقم (2016/675) حصر الجهراء (2016/93) جنايات الجهراء، وطلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. وليد الطبطبائي، في القضية رقم (2013/83) حصر العاصمة (2013/16) جنح المباحث.

بند الاستجوابات

وينظر المجلس في 3 استجوابات اثنان منها موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من الأول مقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري، الثاني من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

وقدم الاستجواب الثالث من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.

وتضمن الاستجواب الأول خمسة محاور هي:

المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.

المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.

المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.

المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.

وجاء الاستجواب الثاني في محور واحد وهو وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

وجاء الاستجواب الثالث الموجه من العضو شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بشأن:

المحور الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات -جابر الأحمد -صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

المحور الثاني: مخالفة الوزير المستجوب لقانون (47) لسنة 1993م والقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (44) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني.

المحور الثالث : قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا .

المحور الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26/4/2017م وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.