سأل النائب ماجد المطيري وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن شركة نفط الخليج وقيامها بالتحقيق الإداري بالمخالفة على عقد سيارات للإدارة العليا، طالبا صورة من العقد محل التحقيق المذكور.
وقال المطيري: من قام بطلب واختبار نوع السيارات الواقع عليها المخالفة؟ ومن قام باعتماد العقد في كل مراحله؟ مع تزويدي بنسخة وأسماء ومسميات من قام باعتماد طرح المناقصة والمرافقات من بداية طرح المناقصة إلى اعتماد العقد بما فيها موافقة اللجنة الداخلية للمناقصات في مؤسسة البترول بشكل نهائي، وما نوع السيارة محل المخالفة؟ وهل لا يزال أحد مسؤولي الشركة يستخدم ذات النوع المخالف؟ ولماذا الاستمرار بالمخالفة؟ ومن هو المسؤول مع تزويدي باسمه ومسماه عن سبب استمرارية المخالفة؟ وأضاف: ما هو مسمى هذا المسؤول واسمه؟ وهل تم التحقيق معه في استمراره بالمخالفة؟ وما القيمة الإيجارية للسيارة محل المخالفة وقت المخالفة في العقد؟ وما هي القيمة الإيجارية للسيارة بحوزة أحد مسؤولي الشركة حالياً؟ مع تزويدي بنسخة من العقد المتضمن سيارة المسؤول حالياً وجميع السيارات المستأجرة للإدارة العليا حسب العقد أو خارجه.
وتابع: هل تم صرف سيارة لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة؟ وما هو السند والتكلفة المالية؟ وهل نظراؤهم في الشركات الأخرى الزميلة لهم ذات الميزة؟ مع تزويدي بكافة ما يتعلق ويثبت ما سبق، وما التهم الموجهة لمن تم معهم التحقيق بخصوص عقد السيارات؟ وما هي العقوبات؟ مع تزويدي بنسخة من التحقيق والعقوبة، وإذا كان هناك شبهة اعتداء على المال العام فهل تمت إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟ مع تبيان السبب، وكافة المستندات الدالة على ذلك، وما مسميات من تم التحقيق معهم؟ وهل تم ذكر أسماء في التحقيق لم يتم استدعاؤهم؟ مع توضيح من هم وما هو سبب عدم استدعائهم؟
اترك تعليقاً