قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي إن بورصة الكويت لم تستطع مواصلة ارتفاعها الذي شهدته في نهاية الأسبوع قبل الماضي، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع أداء «السعري» لكنه تمكن من المحافظة على مستوى 7000 نقطة، رغم تذبذبه خلال جلسات الأسبوع، بينما اتسم أداء «الوزني» و«كويت 15» بالضعف النسبي، والذي جاء على وقع موجة البيع التي شهدها السوق، والتي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها والثقيلة.
وأضاف التقرير ان السوق سجل هذا الأداء في ظل غياب المحفزات الاقتصادية وتحفظ المحافظ والصناديق الاستثمارية عن التداول في السوق، إضافة إلى حالة الترقب والحذر التي تهيمن على الكثير من المتداولين، انتظارا لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، والتي بدأت بعض الشركات إعلانها فعليا خلال الأسبوع المنقضي، ما تسبب في انخفاض لافت للسيولة المتداولة، حيث بلغت في جلسة منتصف الأسبوع 21.11 مليون دينار تقريبا، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 7 مارس الماضي.
وتزامن تراجع مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، مع أداء ضعيف نسبيا على مستوى أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، فقد شغلت بورصة الكويت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث أنهى مؤشرها السعري تعاملات الأسبوع مسجلا تراجعا نسبته 0.31 في المئة، وشغلت بورصة البحرين المرتبة الأولى بعد أن حقق مؤشرها نموا أسبوعيا بلغت نسبته 0.21 في المئة، وتبعها السوق المالي السعودي في المرتبة الثانية، بعد أن سجل مؤشره ارتفاعا نسبته 0.02 في المئة.
بورصة قطر
وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلا تراجعا نسبته 0.04 في المئة، فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الخامسة، بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.74 في المئة.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا نسبته 1.60 في المئة، شاغلا بذلك المرتبة السادسة، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد جاء في المرتبة السابعة الأخيرة بين أسواق الأسهم الخليجية ليغلق متراجعا 2.10 في المئة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل السابق.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثلاثة خسائر جماعية، لاسيما مؤشر كويت 15، الذي كان الخاسر الأكبر بين نظيريه السعري والوزني، حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.56 في المئة بنهاية الأسبوع مقارنة بإقفاله في الأسبوع قبل الماضي، بفعل عمليات البيع والمضاربات التي نفذت على العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق.
انخفاض السيولة
واستهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري تراجعا نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة، في حين لقي المؤشران الوزني وكويت 15 دعما من عمليات الشراء والمضاربة النشطة على الأسهم القيادية والثقيلة، وسط تراجع لافت في نشاط التداول، حيث انخفضت السيولة النقدية بنسبة 34.69 في المئة، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 27.86 في المئة، وتراجعت عدد الصفقات 23.29 في المئة. ولم يتمكن السوق من التماسك في الجلسة الثانية، حيث أدت عمليات البيع وجني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والضغوط البيعية على الأسهم الرخيصة، إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة لتسجل خسائر متباينة بنهاية الجلسة، بالتزامن مع ارتفاع في نشاط التداول مقارنة بالجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع فقد تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من عكس اتجاهها وتحقيق بعض المكاسب، بدعم من عمليات المضاربة النشطة والقوية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة، في حين ساعدت عمليات الشراء الانتقائية على عدد محدود من الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 في تحقيق ارتفاع بنهاية الجلسة، في ظل تراجع ملحوظ في نشاط التداول، حيث فقد السوق حوالي 28.40 في المئة من السيولة النقدية.
عمليات شراء نشطة
وفي جلسة الأربعاء، أغلقت مؤشرات السوق الثلاثة على تباين، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق بعض المكاسب في ظل عمليات الشراء النشطة التي تركزت على عدد من الأسهم الرخيصة، خصوصا بعد قيام بعض الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج إيجابية لبياناتها المالية للربع الأول من عام 2017، بينما لم يتمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من السير على خطى نظيرهما السعري، ليفقدا مكاسبهما المحققة في الجلسات السابقة من الأسبوع.
وفي الجلسة الأخيرة من الأسبوع، لم تفلح أي من مؤشرات السوق الثلاثة في تحقيق المكاسب، حيث أدت الضغوط البيعية الحادة التي شهدها عدد كبير من الأسهم في معظم قطاعات السوق، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والعقار والاتصالات، إلى تراجع أداء البورصة لتغلق مؤشراتها في المنطقة الحمراء، رغم النشاط الذي شهدته حركة التداول خلال الجلسة، خصوصا كمية الأسهم المتداولة، التي ارتفعت بنسبة بلغت 40.43 في المئة.
ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.45 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.41 في المئة، مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.57 مليارا، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 8.05 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليارا.
تراجع «الوزني»
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7.007.89 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 0.31 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.89 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 416.40 نقطة.
وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 943.04 نقطة، بخسارة نسبتها 1.56 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، وشهد السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.64 في المئة ليصل إلى 27.40 مليون دينار تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا 0.10 في المئة، ليبلغ 358.45 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، ومع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 21.92 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.55 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 6.56 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2016.
اترك تعليقاً