واصل عدد من النواب تصعيدهم ضد الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، رافضين تحصين الرئيس من المساءلة السياسية، فيما حدد النائب شعيب المويزري جملة من الاستحقاقات، مطالبًا الحكومة بالعمل على إنجازها، في حين حدد مهلة 30 يومًا للعمل على حل الملفات التي تهم المواطن، وإلا فالاستجوابات هي الخيار الآخر، إذا لم تلتزم الحكومة بتلك الاستحقاقات.
وأكد المويزي الذي صعد من نبرته أمس أن استجوابات رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء ستكون جاهزة بعد مهلة الشهر.
وقال المويزري إن التجاوز على المال العام تجاوز حدود المعقول، مشددًا على أننا لا يمكن أن نخالف الدستور ونقبل أن نضع سمو رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير في زاوية تحصنه من المساءلة السياسية مؤكدًا أن استمرار العبث المالي والإداري يدل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم الشعب ولا ممثليه في مجلس الأمة.
وأضاف أنه لو مرت الـ 30 يوما ولم تتم هذه الاستحقاقات فستكون الإستجوابات حق وواجب علي وعلى أي نائب في مجلس الأمة.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تلك المطالب تشمل احترام نصوص الدستور ووقف العمل بالوثيقة الاقتصادية وطرحها لاستفتاء شعبي والوقف الفوري لزيادات البنزين والكهرباء والماء وكذلك لسياسة خصخصة مؤسسات الدولة.
وكشف المويزري عن أن أبرز المطالب والاستحقاقات تتمثل في احترام نصوص الدستور ووقف العمل بالوثيقة الاقتصادية وطرحها لاستفتاء شعبي والوقف الفوري لزيادات البنزين والكهرباء والماء وكذلك لسياسة خصخصة مؤسسات الدولة.
وأضاف المويزري أن من تلك المطالب حل مشكلة البدون ورفع القيود الأمنية ووقف المضايقات الحكومية التي يتعرض لها المعاقون ومستحقو المساعدات الاجتماعية.
وقال المويزري إن الدستور لم يحصن أي منصب حكومي ضد المساءلة، مؤكدا أن ما يحصن الحكومة هو قيامها بواجبها تجاه الشعب، مطالبا الوزراء في هذا الصدد باحترام واجبات ومسؤوليات مناصبهم.
وأشار إلى ان استمرار الفساد المالي والإداري وعدم محاسبة من تسببوا في خلق مشاكل للمواطنين مثلما تم في موضوع القروض خرجت الحكومة بحلول تنفيعية لمن تسببوا في تلك الأزمة.
وقال المويزري في بيان له إن السلطة التنفيذية تراخت رئيساً وأعضاء عن حماية المال العام، والدلائل كثيرة وظاهرة للعلن ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الداو- شل – صفقات التسليح -خسائر الهيئة العامة للاستثمار – خسائر التأمينات – المبالغة في تكاليف العقود والمشاريع الحكومية) ومثال على ذلك مدينة صباح السالم الجامعية والمطار الجديد ومستشفى جابر واستاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراض الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والكثير من التجاوزات الأخرى.
وأضاف أن السلطة تراخت في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بمحاسبة المتسببين في كل ذلك وهي بذلك خالفت نص المادة (17) من الدستور، كما تراخت في تطبيق القانون رقم 1لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وفي سياق التصعيد، أعلن النائب فيصل الكندري عدم التزامه بتحصين رئيس الوزراء من المساءلة السياسية وأنه ليس له علاقة بأي صفقات سياسية تتم فيها تحصين أي من الوزراء أو رئيس الوزراء.
وأكد الكندري أن قضية البنزين من أهم الأولويات خاصة قانون إلغاء الزيادة التي تمت على البنزين، مطالباً الحكومة أن تحل هذا الملف أو تتحمل مسؤولياتها السياسية.
من ناحية أخرى، تقدم النائب أسامة الشاهين، بسؤال برلماني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن عن إجراءات تفعيل إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الخدمات العامة وفقا للقانون 8/2010.
واستفسر الشاهين عن مدى قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هذه المادة لدى الجهات الرسمية.
وفي الملف التعليمي، صرح النائب عبدالكريم الكندري بأن العمل التعليمي في الكويت يسير بلا خطة, وعنوانه التخبط “، لافتا الى أن الاجيال ستدفع ثمن هذا العبث.
وأكد الكندري “اذا كان الحظ حمى وزراء التربية في السابق فلن يحمي الوزير الحالي وعليه اتخاذ قرارات لرسم الوضع التعليمي بالبلد”.
اترك تعليقاً