نقل النائب محمد هايف المطيري عن وكيل وزارة الشؤون، تأكيده أن المساعدات المتعلقة بزوجات الخليجيين والبدون تمت الموافقة على إعادتها بأثر رجعي، وفق ما جاء في تغريدة لهايف على حسابه الرسمي بـ “بتويتر”.
وكشف هايف أن وكيل الوزارة أبلغه أن تلك المساعدات ستصرف في شهر مارس، وأن هناك قرارات أخرى يُنتظر صدورها.
من ناحية أخرى، ثمن النائب د. عبدالكريم الكندري قرار وزير التجارة و وزير الشباب بإنهاء عقود المستشارين الوافدين في مكتبه وتكويت هذه الوظائف، مؤكداً أن هذا ما نسعى لتحقيقة عندما بدأنا تسليط الضوء على قضية التركيبة السكانية.
وطالب الكندري باقي الوزراء باتخاذ ذات الخطوة التي قام بها وزير التجارة والشباب ومن قبله وزير العدل بتكويت المستشارين لفتح فرص وظيفية للكويتين واعطاء الكفاءات الوطنية الفرصة والمجال للعمل.
وقال إنه مستمر في رصد ومتابعة قضية توظيف الوافدين في القطاع الحكومي ومدى التزام الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال.
وطالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي، بقبول أبناء البدون من حملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين للعمل في وزارة الدفاع.
وتمنى عسكر في تصريح صحافي، من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أن يصدر قراراً إنسانياً مستحقا بالموافقة على التحاق أبناء البدون من حملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين للعمل في الجيش الكويتي.
وأشار إلى أن آباء وأجداد فئة البدون خدموا الكويت وحافظوا على أمنها واستقرارها، ويجب فتح المجال أمام أبناء العسكريين من هذه الفئة ومنحهم شرف خدمة الكويت فهم لا يعرفون وطنا غيره منذ عقود طويلة.
وشدد عسكر على ضرورة رفع الظلم الواقع على أبناء فئة البدون والتخفيف من معاناتهم، لافتا إلى أنهم يعانون من حرمانهم من الكثير من الحقوق الانسانية والمدنية رغم ما قدموه من تضحيات لحماية الوطن والمواطنين.
وأكد عسكر أهمية مساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة والحد من معاناتهم الانسانية والاجتماعية.
وأعلن النائب أسامة الشاهين عن موافقة لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بالإجماع على قانون بزيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار إضافي وتسدد عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وتمديد عمل المحفظة 20 عاما إضافية موضحا ان المدة القانونية لعمل المحفظة ستنتهي هذا العام.
وأشار الشاهين في تصريح للصحافيين الى أن هناك بابين للإختبار امام الشباب لتمويل مشاريعهم سواء في محفظة البنك الصناعي التي توافق أعمالها الشريعة الاسلامية أو المحفظة الوطنية، منوها بوجود مقترح بقانون لتعديل الصيغة القانونية للمحفظة الوطنية كي تطابق أعمالها الشريعة الاسلامية الا انه مازال في طور الدراسة التشريعية ولم يردنا حتى الآن.
وقال إن قانون زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي سيدرج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الامة وننتظر كذلك موافقة مجلس الامة عليه بالاجماع سيما وان لجهات الحكومية التي حصرت اجتماعات اللجنة ابدت موافقتها على المحفظة.
وذكرأن الموافقة على هذه المحفظة لخلق روح المنافسة بتمويل المشروعات الصغيرة املا ان ننجح في تضخيم نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الوطني سيما وان نسبتها لاتتعدى 5 بالمئة من الاقتصاد الوطني ونأمل اسوة بالولايات المتحدة وفرنسا التي تصل النسب بها الى 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني ، فإن نجحنا برفع هذه النسب فقد نكون نجحنا بخطورتها نحو تنويع مصادر الدخل.
اترك تعليقاً