في محاولة جديدة من وزير الصحة د.جمال الحربي لنزع فتيل الأزمة السياسية المرتقبة بين المجلس والحكومة من جهة وبينه وبين عدد من النواب، أصدر د.الحربي أمس قرارا بإعادة توزيع الإدارات على قطاعات الوزارة، ما يعني تقليصا لصلاحيات بعض القياديين، وذلك بعد ان أجرى تدويرا في الوزارة أول من أمس.
وتعد خطوة د.الحربي إجراء استباقيا لاحتواء الاستجواب المرتقب من قبل بعض النواب، حيث دعا النائب يوسف الفضالة إلى محاسبة المسؤولين عن ضياع 750 مليون دينار من المال العام في وزارة الصحة، مؤكدا أنه مستمر في استخدام أدواته الدستورية للقضاء على الفساد.
وقال الفضالة، في تصريح صحافي بمجلس الامة امس انه يعكف حاليا على اعداد صحيفة استجواب رئيس الوزراء، بسبب عدم تمكين مجلس الوزراء وزير الصحة د.جمال الحربي من محاسبة الفاسدين في وزارته.
واكد الفضالة انه سيقدم الاستجواب في 5 مارس المقبل اذا لم يدعم رئيس الوزراء الوزير الحربي في محاسبة القيادات الفاسدة التي تمثل الدولة العميقة في وزارة الصحة.
وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود تدخل وتأثير من مجلس الأمة على قرارات العلاج بالخارج، لافتا الى انه بلغ ما أمكن حصره من حالات العلاج بالخارج 6456 حالة من يناير 2014 إلى يناير 2015.
ولفت الى انه وجه سؤالا برلمانيا عن عدد المبتعثين للعلاج بالخارج ولم ترده الإجابة والتقى وزير الصحة وطلب منه محاسبة الفاسدين في الوزارة لكنه لم يفعل شيئا.
وأوضح أن هذا العلاج السياحي وأموال الدولة التي أهدرت يجب ان تتوقف وتتم محاسبة المتسببين في ذلك، نافيا كل ما يتردد من أن هذا الاستجواب المزمع تقديمه جاء لتصفية حسابات.
وقال الفضالة انه لا ينتمي إلا للكويت ولا ينتمي الى أي تيار أو حزب ولا يعقد أي مساومة وأي صفقة على حساب الكويت.
واضاف انه وجه خطابه في مؤتمره الصحافي الاخير للوزير الحربي وحذره من تجاوزات الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يعملون معه بالوزارة.
وبين انه عقد مؤتمرا آخر في 16 فبراير أعلنت فيه عن تجاوب الوزير معه وتعهده بأنه سيجيب عن الأسئلة وسيسعى لمحاسبة رؤوس الفساد بالوزارة، ولذلك أبديت تعاوني معه لأنه بالنهاية ليس لدي مشكلة مع احد، فأنا لم آت للمطالبة برأس أحد، لكن لا بد من محاسبة الفاسدين.
وقال الفضالة إنه في 19 الجاري بعد أن بدأ الوزير يتحرك بناء على وعوده بدأت الحملة الشرسة ضد الوزير تتحرك وأعلنتها لكم أن الدولة العميقة بدأت تتحرك منذ بدأ الوزير أولى خطوات محاربته للفساد، وهذا الأمر الذي لن نسكت عنه نهائيا.
وأوضح الفضالة أنه متمسك بقراره وأن هؤلاء الوكلاء في «الصحة» لا يمكن أن يستمروا وسنحاسبهم ومن يعتقد أننا سنستثني أحدا في لجنة التحقيق فهذا الأمر غير صحيح وسيتم فتح باب المحاسبة على الجميع، لافتا الى انه وقع مع عدد من النواب في تشكيل لجنة تحقيق عن تجاوزات وزارة الصحة.
قضية الإيداعات لم تغلق
من جهته حدد النائب رياض العدساني القضايا التي سيركز عليها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في إقرار قانون تعارض المصالح ومعالجة غلاء الأسعار وعدم مساس الوثيقة الاقتصادية بجيب المواطن وسحب الجناسي والقضية الاسكانية.
وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة إنه سيطلب عقد جلسة خاصة لعرض كل الاجراءات التي قام بها وزير الإسكان، لافتا إلى استعداده لمساءلة الوزير قبل انتهاء المدة إذا طرأت أمور أخرى.
وأضاف العدساني: نقول لوزير الإسكان سعيك مشكور ولكننا نطلب المزيد، وعندما منحته فرصة بتعليق الاستجواب أكدت له متابعتي لكل ما سيقوم به من إجراءات.
وأشار إلى أنه بخصوص ضبط الأسعار فقد وجه سؤالا إلى وزير التجارة لتوضيح دور الوزارة في ضبط الأسعار في حال رفع الرسوم، وطلب الوزير مهلة للرد وسنمنحهم المهلة الكافية. وأوضح من جهة أخرى أن الباب لم يغلق في الايداعات والأهم من كل شيء الآن إقرار قانون تعارض المصالح، مؤكدا استعداده لرفع الحصانة عن نفسه عند رفع قضية ضده بخصوص هذا الموضوع.
اترك تعليقاً