مطالبًا النواب بالتوقيع، كشف النائب محمد هايف عن أنه سيتقدم بطلب في جلسة اليوم لتعديل المادة 79 من الدستور، حيث يتضمن الطلب عدم صدور تشريع إلا إذا كان متفقاً مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن “الشريعية الإسلامية هي التي لديها اليد الطولى والعليا”.
وقال هايف خلال مداخلة له في الجلسة العادية لمجلس الأمة أمس إن لجنة استكمال تطبيق الشريعة أنشئت عقب الغزو ونطلب من المجلس والحكومة إخراج البلاد من الظلم والجور، بإن يوقعون على طلب تعديل المادة 79.
وتساءل هل نحن من شراب الخمر؟ لنخاف من الجلد أو من سراق المال؟ لنخاف من قطع الأيدي؟
وفي ملف فئة غير محدد الجنسية، قال هايف إن الحكومة وضعت البدون في سجن كبير بوضع القيود الأمنية ويقع عليهم ظلم وهم عاطلون عن العمل ويتجهون لبعض الجرائم.
من ناحيته، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان تعديل الدستور الكويتي يحتاج الى تأييد الرأي العام والرجوع الى المقام السامي في هذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح للعزب للصحافيين ردا على سؤال عن رأي الحكومة بمطالبة بعض النواب بتعديل الدستور الكويتي اثناء نقاشهم في جلسة مجلس الامة العادية الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي ال15.
وذكر العزب ان “تعديل الدستور ليس بالامر الهين والبسيط فهو يحتاج الى رأي عام والرجوع الى المقام السامي وموافقات كثيرة”.
واضاف “نحن نحترم مطالبات البعض برأيه الشخصي ولكن تعديل الدستور ليس بالامر الهين ولا يمكن ان يكون حديث عابر فهو يحتاج الى الية عميقة ومعمقة ويكون الشعب الكويتي هو الرقيب عليها”.
وفيما يتعلق بالطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة ما يسمى بقضية “الايداعات المليونية” اوضح ان “الحكومة الى الان لم تطلع على اي طلب بهذا الشأن وما سمعناه كان عبر وسائل الاعلام” مشيرا الى ان الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي في هذا الشأن.
أعلن النائب راكان النصف رفضه التام لتعديل المادة 79 لأسلمة القوانين والتشريعات، مشددا أن التشريعات في الكويت يجب أن تكون موائمة لجميع السكان في الدولة بمختلف أديانهم وطوائفهم.
وقال النصف في تصريح صحفي أن التعديل الدستوري الذي سيقدمه الأخ النائب محمد هايف يخالف أساسا فلسفة الدستور في التعديل والذي نص أن يكون التعديل لمزيد من الحريات، لافتا الى أن أسلمة القوانين بقوة الدستور يخالف نص المادة 35 والتي تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب”.
اترك تعليقاً