كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة النفط للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وكان بارزا ملاحظة اللجنة بشأن رفع الحكومة لأسعار المنتجات البترولية مؤخرا والذي يفترض أن يقلل من قيمة هذا الدعم بشكل ملموس في الميزانية العامة، إلا أن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع أنها تلقت مطالبة من وزارة النفط لإدراج 700 مليون دينار كدعم للمنتجات البترولية لميزانية السنة الجديدة 2017/2018 وتم تخفيضها إلى 300 مليون دينار.
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ضرورة ان تُتَخذ خطوات جادة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي وفق اشتراطات الجهات الرقابية، لاسيما أن ديوان المحاسبة يرى أنها لا تؤدي مهامها بفعالية، ولا تقدم أي تقارير عن أعمالها مع قلة عدد موظفيها وافتقارهم للخبرة؛ إضافة إلى ما سجله جهاز المراقبين الماليين من مخالفات تنم عن قصور في الجانب المحاسبي والإداري يستوجب تصويبه ضمانا لسلامة العمليات المالية والإدارية في الوزارة مستقبلا.
وبشأن المنتجات البترولية والغاز المسال، قال عبدالصمد: «ما تزال وزارة النفط تدرج في ميزانيتها قيمة دعم المنتجات البترولية الوارد لها من مؤسسة البترول الكويتية كمبلغ مسلم به ودون معرفة الأسس المبنية على ذلك التقدير، ويتم تجاوز ما هو معتمد لهذا الدعم في الميزانية بمبالغ مليونية لا يتم تسويتها محاسبيا إلا في السنة المالية اللاحقة، ومنها ما حدث في الحساب الختامي الأخير حيث تم صرف 485 مليون دينار كدعم للمنتجات البترولية منها 125 مليون دينار غير مدرجة في الميزانية عند إقرارها بزيادة بلغت بلغ %25 عما هو مقدر».
ونوه بانه سبق أن شددت اللجنة على وزارة المالية أن تقوم بدراسة بعض القضايا ذات التكلفة المليونية على الخزانة العامة وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية كأمر مسلم به دون التحقق من صحتها كي لا تكون غطاء لخسائر قد تدرج ضمن هذه التقديرات كقضايا العجز الاكتوراي ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
