مقترح نيابي بتعديل على «صندوق الأسرة»

531175_e

تقدم النواب د. خليل عبدالله، عبدالوهاب البابطين، عدنان عبدالصمد، د. عودة الرويعي، وحمدان العازمي اقتراحًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة.
ويقضي الاقتراح بأن تضاف فقرة ثانية لنص المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة نصها «ويعتد في تحديد صفة البنوك والشركات المانحة أو صفة القروض الممنوحة بتاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه حتى وإن تحولت البنوك والشركات المانحة بعد ذلك إلى النظام الإسلامي أو تحولت القروض الممنوحة إلى عمليات تمويل إسلامية».
وجاء المقترح بقانون مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية، ووأضح المقترحون أن القانون يهدف إلى أن يستفيد من المزايا التي يقدمها الصندوق جميع المواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تحولت هذه البنوك أو الشركات إلى النظام الإسلامي وقامت هذه البنوك والشركات بتحويل صفة القروض إلى عمليات تمويل إسلامية حيث إن المعول عليه في تحديد صفة القرض من حيث اعتباره قرضا تقليديا أو عملية تمويل إسلامية هو تاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه دون اعتبار لأي وصف قد تطلقه البنوك والشركات المانحة على هذه القروض في وقت لاحق بما من شأنه تحقيق المساواة بين المواطنين ذوي المراكز القانونية المتماثلة.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض