كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:ردّت مصادر حكومية على «لاءات» النائب الدكتور وليد الطبطبائي التي رفعها في شأن مساءلته والنائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بتطمينات بصعود الوزير المنصة في جلسة علنية للرد على المحاور كافة دون إحالة أي منها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو الشطب.
وتوقعت المصادر أن يناقش الوزير الحمود مساءلته في موعدها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بعد أن يصله الرد على الاستيضاحات المزمع تقديمها هذا الاسبوع، مؤكدة أنه ليس هناك أي نية لطلب مناقشتها في جلسة سرية أو إحالة أي محور من محاورها إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، متى جاء الرد على الاستيضاح بما يحقق غايته وخلال وقت كاف، بحيث يجهز الوزير الرد بشأنها وصعود المنصة، اما في حال تأخرها فقد يترتب على ذلك إرجاء موعد المناقشة، «والقرار في النهاية للوزير الذي أبدى استعداده للمناقشة».
وأعربت المصادر عن ارتياحها لوضع الوزير الحمود، لا سيما مع ملاحظة الانقسام النيابي في المواقف من الاستجواب، خصوصاً وأن المجلس أمهل الوزير فترة شهرين لمعالجة الوضع الرياضي، والاستجواب قدم قبل انقضاء المدة التي وافق عليها المجلس.
وأكدت المصادر أن هناك محاور في الاستجواب بحاجة إلى التفسير، خصوصاً المحورين الأول والرابع، موضحة أن «محور إيقاف النشاط الرياضي مردود عليه لأن المستجوبين الثلاثة كانوا ضمن النواب الذين وقعوا على التوصيات التي أعقبت الجلسة الرياضية الخاصة، ومن ضمنها إمهال الوزير شهرين لإصلاح الوضع الرياضي، ولكن المستجوبين قدموا المساءلة السياسية للوزير قبل انقضاء أسبوعين من توقيعهم على مهلة الشهرين».
وذكرت المصادر أن المحور الرابع يتحدث عن تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر، «وهو محور من الممكن الرد عليه لأن الوزير لم يصدر القوانين، وإنما اصدرها مجلس الأمة وهو وزير قام بتطبيق القانون».
وفي السياق قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي : «إن قام الوزير بتقديم إيضاحات على الاستجواب ولم يحصل على التوضيح من قبل المستجوبين فوفق منطق المحكمة الدستورية هو غير ملزم بالرد».
وأضاف: «يحق للوزير أن يطلب التأجيل لأسبوعين و لكن يلزم أن يوافق المجلس، أما سحب الاستجواب من جدول الأعمال فلا تنظمه اللائحة ولكن المجلس يطبقه منذ 2001 كجزء على مخالفة صحيفة الاستجواب للاشتراطات المقررة في الدستور أو اللائحة».
