كويت نيوز: قالت مصادر مصرفية إنه يتعين على البنوك المحلية مباشرة تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن حماية عملاء البنوك اعتبارا من 1 يناير 2017.
وأوضحت المصادر أن اهم ما ورد في تعليمات «المركزي» بشأن التعليمات الخاصة بحماية العملاء التي أرسلها للبنوك في وقت سابق تتمثل في إخطار العميل قبل إجراء أي تغييرات في أسعار الفائدة أو الرسوم والعمولات أو فرض رسوم جديدة على القروض خلال وقت كاف كتابيا أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأضافت انه يتعين على البنوك تقديم كشف حساب شهري مجاني يوضح كافة معاملات العميل التي تمت خلال الشهر وما تم قيده من فوائد أو رسوم على هذه الحسابات.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة تعريف العملاء بإجراءات الحصول على دفاتر الشيكات والمقاصة وتسوية المدفوعات والشروط والأحكام المتعلقة بتحصيل الشيكات والإجراءات القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة إصدار شيكات بدون رصيد.
وأكدت التعليمات على ضرورة رفع مستوى الوعي المالي لعملاء البنوك لتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
وذكرت التعليمات انه يتعين على البنك القيام بجمع معلومات كافية عن العميل قبل التوصية بما يتم تقديمه له من منتجات أو خدمات وذلك للتأكد من أن المنتج أو الخدمة تلبي احتياجاته وتتناسب مع قدراته.
ووضعت تعليمات المركزي 10 مبادئ عامة لحماية العملاء تمثلت في الآتي:
أولا: العدل والمساواة في تقديم الخدمات والاهتمام بالعملاء محدودي الدخل.
ثانيا: الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات عن حقوق ومسؤوليات العملاء والمزايا والمخاطر والعمولات والرسوم المتعلقة بالخدمات والمنتجات البنكية.
ثالثا: التوعية والتثقيف المالي ورفع مستوى الوعي بما يمكن العملاء من اتخاذ القرارات المدروسة فيما يتعلق بمعاملاتهم المالية.
رابعا: السلوك المهني والتصرف بنزاهة ومصداقية وبمسؤولية أخذا في الاعتبار تحقيق أفضل مصلحة للعملاء.
خامسا: حماية العملاء ضد الاحتيال المالي من خلال وضع أنظمة فعالة للرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة استخدام الخدمات المالية.
سادسا: حماية الخصوصية وسرية المعلومات من خلال وضع أنظمة رقابية وآليات وسياسات لحماية المعلومات المالية والشخصية للعملاء.
سابعا: معالجة شكاوى وتظلمات العملاء بطريقة سريعة وعادلة ومستقلة وإعطاء وحدة شكاوى العملاء العناية والإشراف المناسبين من مجلس الإدارة.
ثامنا: التنافسية من خلال توفير المعلومات المطلوبة لإجراء المقارنات بين الخدمات والمنتجات المصرفية بما يضمن سهولة التحويل والانتقال فيما بين البنوك والمنتجات والخدمات المختلفة.
تاسعا: حماية العملاء من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي (Outsourcing) من خلال التأكد من التزام الجهات الخارجية بمبادئ حماية عملاء البنوك والحصول على ما يعزز التزام تلك الجهات بتطبيقات حماية العملاء.
عاشرا: حماية العملاء من المخاطر الناتجة عن تعارض المصالح من خلال وجود سياسة مكتوبة بشأن الحد من تعارض المصالح والتأكد من تطبيقها والإفصاح عن أي من تلك الحالات.
اترك تعليقاً