كويت نيوز: بلغت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب باقتحام الداخلية بالكويت لمكتب محام بدعوى أنه أقدم على شراء أصوات في إطار خرق سافر لقوانين مهنة المحاماة في كل القوانين الوطنية والدولية على إعتبار أن تفتيش مكتب محام أو اعتقاله يتعين استصدار إذن من النيابة العامة وضرورة إخبار نقيب أو رئيس الجمعية بذلك مع حضوره شخصياً أو من يمثله فى ذلك.
هذه القواعد القانونية تعتبر من المسلمات في الأعمال الفعلية في كافة الأقطار بصرف النظر عن مدى تقيدها بالديمقراطية أو الشرعية.
إن إعتقال محام أو إقتحام مكتبه بهذا الشكل المهين يعتبر من كبائر الخروقات الشكلية في دولة الحق والقانون.
إن اتحاد المحامين العرب بكافة نقاباته وجمعياته العربية والمنظمات الحقوقية يشجب ويستنكر هذا الخرق السافر والبشع للقواعد المسطرية التي تحصن “المحامي” أينما وجد في أرض الله وهي حصانة ديمقراطية لرجالات الدفاع عن العباد، لا يمكن بالمطلق تجاوزها بهذا الشكل المعيب.
إن الكويت الشقيق الذي حقق طفرة تقدمية في كل القطاعات المحلية والدولية هو أكبر من هذه الخروقات التي من شأنها أن تخدش في مساره الديمقراطي ومكانته العروبية بل هو قدوة في التمسك بضوابط الحق والشرعية والقانون.
لذلك فإن اتحاد المحامين يأمل أن يستدرك المسؤولون هذه الفلتة وأن تعاد الأمور إلى نصابها وفق الشكل الذي يتماشى وقواعد الشرعية تفادياً لما من شأنه أن يكسر جسور الإنسجام والتناغم مع أحد جناحي العدالة “حماة القانون”.
المحاماة مهنة كرامة واستقلالية ولسان حال كل مظلوم ومن ثمة فإنه يحظر على أي جهة مهما كان موقعها أن تقتحم مكتب المحاماة إلا في إطار القانون وأن ما حصل يشكل خدشاً في الشرعية وإنتهاكاً لحرية مكاتب المحاماة في كل الدنيا ويجسد فعلاً مشيناً يقتضي التصحيح والتطهير.
واتحاد المحامين العرب يزكي ويدعم موقف جمعية المحامين بالكويت ومستعد لكل إجراء أو تصعيد يرغبون فيه مع التأكيد أننا نأمل أن تصحح الأوضاع تفادياً لأي تصعيد.
اترك تعليقاً