كويت نيوز: انتهت ازمة الازدحام الخانق الذي تسبب فيه قرار فحص العمالة المنزلية إلى تجميد القرار، بعد اتصالات أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع مسؤولي “الصحة”، لتأجيل القرار إلى حين تأمين المقر المناسب لاستقبال العمالة وفحصها.
وأكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، أن “وزارة الداخلية لا علاقة لها مطلقاً من قريب أو بعيد بإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية، حتى إشعار آخر، لأنه شأن لوزارة الصحة”.
وأوضح أن قرار ضرورة إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة في تجديد إقامتها في البلاد والمنتمين إلى 40 دولة، وكذلك قرار إرجائه إلى أجل غير مسمى، هما قراران اصيلان لوزارة الصحة، خصوصا أنها تتولى مسؤولية الفحص الطبي، وتملك مواقع اجرائه، وليس للداخلية أية علاقة به، لوجود مخاطبات وكتب رسمية صادرة من الصحة تثبت ذلك.
وأضاف أن “الصحة” هي من أصدرت هذا القرار، وتعرف مقدار وكم وعدد وكثافة الأعداد، وتستقبل المراجعين بوصفه إجراءً طبياً فنياً من قبلها، وليس للمؤسسة الأمنية شأن بذلك.
وذكر معرفي أن حالة التزاحم والكثافة ومعاناة المراجعين أدت إلى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب “الصحة”، لإعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات، واعداد الخطة الكاملة لاستيعاب الأعداد.
من جانبه، أوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أنه بناء على المعطيات التي أدت إلى التزاحم ومعاناة المواطنين، واستشعاراً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة من الخالد مع وزير الصحة ووكيل الوزارة بالطلب منهما بتجميد هذا القرار وتأجيله وإرجائه، لكونه صادراً من “الصحة” إلى حين إعدادها ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها.
وذكر الحشاش أنه تم تكليف اللواء معرفي بالبدء فوراً في تشكيل لجنة، والتواصل مع وزارة الصحة لوضع الآلية المناسبة لفحص الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية.
وأبرز الحشاش أنه “أياً كانت الأقاويل التي ذكرت بهذا الشأن فهي غير صائبة ومرفوضة، لكون الصحة هي من أصدرت القرار وهي من أوقفته، وأن تلمس الخالد للجانب الإنساني هو الذي أدى إلى اتخاذ هذه المبادرة، حتى تتوافر الاستعدادات اللازمة من جانب “الصحة” لإجراء الفحص الطبي”، داعيا إلى عدم إقحام “الداخلية” بشأن لا يخصها ولا علاقة لها به.
اترك تعليقاً