كويت نيوز: ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين تركزت على مناقشة جميع برامجهم الخاصة بالكويت.
وقال الصالح، في تصريح صحافي لـ«كونا» قبل مغادرته واشنطن، حيث شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، مضيفا ان من هذه البرامج «رفع كفاءة إدارة الأراضي العامة، وتطوير التعليم ورفع كفاءة وفعالية جهاز المنافسة».
وبين ان صندوق النقد والبنك الدوليين «قدما وجهة نظرهما الخاصة بالاقتصاد العالمي والصعوبات الجمة التي يواجهها، وادت بدورها الى خفض توقعاتهما بنسب النمو، كما قدما قراءتهما للاقتصاد الوطني ومستقبله والخطوات التي اقرت بوثيقة للاصلاح المالي، وضرورة تفعيل آليات المراقبة على تنفيذ هذه الوثيقة حتى تكون فاعلة وفعالة».
وشارك الصالح في اجتماعات الخريف السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي بدأت في واشنطن الجمعة الماضي، حيث ناقشت هذه الاجتماعات آفاق ومستقبل الاقتصاد العالمي وظروفه الحالية.
من جهته، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن الحكومة الكويتية «تسير في الاتجاه الصحيح»، من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للإصلاح المالي.
وقال أحمد، في تصريح لـ«كونا»، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الخطة «تهدف من وجهة نظرنا الى معالجة جميع العناصر المختلفة بطريقة معقولة جدا».
وأشار الى ان الوضع المالي الحالي في الكويت يعاني عجزا في النمو والمشاريع الخاصة والمشاريع غير النفطية، مقارنة بالعام الماضي رغم امتلاك الدولة مخزونات، موضحا أنه «بات من الضروري عليها الآن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المعضلة».
وذكر أحمد ان هذا الحل يتلخص في ثلاثة جوانب، هي محاولة تحقيق التوازن في الميزانية بطريقة تدريجية، وتحسين كفاءة استهلاك موارد الطاقة، والعمل على التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص.
والمح الى أن دول مجلس التعاون عليها معالجة الخلل في التوازن بميزانياتها، لاسيما المصروفات التي تعتبر أكبر بكثير من الدخل، وان عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة.
واشاد بالخطط الطموحة التي تتبناها هذه الدول لجعل اقتصاداتها أقل اعتمادا على النفط، وبالتالي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيقلل اعتماد الشركات على بيع منتجاتها للحكومة.
اترك تعليقاً