كويت نيوز: الحكومة ترشح صناعات بترولية ومحطات الطاقة والبريد والاتصالات وإدارة المستشفيات والمدارس للتخصيص و في التفاصيل ، أكد تقرير حكومي رفعته وزارة المالية إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة أن الحكومة أطلقت قدرات المجلس الأعلى للتخصيص، عبر تعديل قانون التخصيص، للعمل على رفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة وتأهيل المشروعات العامة المرشحة للخصخصة على أسس تجارية تمهيداً لطرحها في اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، وإزالة كل القيود عن الاستثمار الاجنبي الخاص المباشر وفتح قطاعات الاستثمار أمامه خاصة في القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إن هذا الإجراء سيضمن تحرير نظم التراخيص وتوفير التسهيلات اللوجستية التي ستشمل المشاريع المرشحة للتخصيص مثل: المطارات، مؤسسة الموانئ، مطبعة الحكومة، محطات توليد وتوزيع الطاقة، بعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، البريد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز الصرف الصحي، وإداراة المدارس والمستشفيات الحكومية.
وأكدت الحكومة، في تقريرها، أن البلد يواجه اليوم تحديات استثنائية تتطلب معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة وضبط معدلات نموها، محذرة من أن كلفة الاصلاح المالي والاقتصادي ستتضاعف كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل قد يصبح التصدي لها أمرا بالغ الصعوبة في المستقبل، وقد تترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.
وأشارت إلى أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
وأكدت أن الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي تتمثل في إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية.
«القيمة المضافة»
وأكد التقرير أن الدولة تسعى الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5 في المئة من القيمة المضافة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وفرض غرامات جزائية على المتأخرين في الدفع، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وفق آلية عادلة تضمن حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال أراضيها.
وأشار إلى ان الحكومة بدأت فعليا بالترشيد في مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية: على سبيل المثال تقنين المهام الرسمية الخارجية، تقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها، وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، وقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية، دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة، إصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع العام عبر ربط التقييم بالإنتاجية، إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة وإعادة النظر في مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى
الشرائح المستحقة له، إصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي، تطوير تقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وشدد على: دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها، تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان تفعيل برامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار.
عناصر أساسية
وقال التقرير إن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري، وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة ستطرح 12 مشروعاً، وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العام الحالي وحتى 2019، وهي: مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه (المرحلة الثانية)- مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة (منطقة العبدلية) – مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى)- مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي والأعمال المكملة لها- مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد)- مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية- أنظمة النقل السريع مترو الكويت- مشروع شبكة السكك الحديد- مشروع المركز الخدمي الترفيهي (العقيلة)- مشروع الاستراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات- المدن العمالية (مدينة جنوب الجهراء).
اترك تعليقاً