كويت نيوز: أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي القاضي بفصل طالب كويتي من الدراسة بإحدى الجامعات الخاصة وقضت بإعادة قيده بالجامعة على ذات السنة الدراسية وذات البرنامج الدراسي، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وقال المحامي الصانع في صحيفة دعواه إن موكله تقدم باسترحام إلى نائب مدير الجامعة إلا أن ذلك لم يشفع له.
وحيث إن قرار الفصل جاء تعسفيا وشابه عيب إساءة استعمال السلطة وانطوى على التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة وأهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث سبق للجامعة أن أعادت حالات كثيرة مشابهة لحالة موكله لاستكمال دراستهم بعد فصلهم ورفضت إعادة موكله للدراسة.
وبجلسة 1/3/2016 قضت الدائرة المدنية الثالثة بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي بصفته والقاضي بفصل المدعي من الدراسة بالجامعة المذكورة وقضت بإعادة قيده بالجامعة على ذات السنة الدراسية وذات البرنامج الدراسي، لم يرتض الخصوم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
اترك تعليقاً