كويت نيوز: أنهى رجال المباحث الجنائية بقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد محمد الشرهان أسطورة مشعوذة عراقية تخصصت في التفريق بين الأزواج وهدم البيوت المستقرة وربط الرجال، حيث ضبطت في منزلها متلبسة وتحفظ رجال المباحث على كميات ضخمة من أدوات الشعوذة وتبين انها حولت عشرات الآلاف من الدنانير الى موطنها بعد ان تحصلت عليها من نشاطها في الشعوذة والسحر.
وذكر مصدر أمني ان إدارة جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت العديد من الشكاوى ضد امرأة تدعى «أم رسن» (عراقية الجنسية) تقوم بأعمال السحر والشعوذة، حيث تقدم مواطن ببلاغ للإدارة قبل أسبوع قال فيه ان هذه المرأة سيطرت تماما على زوجته وأخذت منها مبالغ مالية كثيرة بين فترة وأخرى لقناعة زوجته بأن أعمالها تحافظ على علاقتهما الزوجية من أي خيانة وتضمن لها السعادة دون مشاكل أو تدخل من أحد.
كما أفاد الزوج بأنه منذ 6 أشهر مضت زادت طلبات زوجته للمبالغ مما أثار الشك لديه فتابعها في الفترة الأخيرة بعد تسليمها آخر مبلغ وكان بقيمة 400 دينار وقبله بـ 10 أيام 250 دينارا، ففوجئ بأن زوجته بعد تسلمها للمبلغ ادعت انها ستذهب للصالون فتتبعها دون علمها بالأمر فوجدها تذهب لمقر المشعوذة «العراقية» حسبما هو معروف عنها وإذا بطابور من الزبائن في صالتها بانتظار الدور واكتشف ان صالة شقتها منقسمة غرفتين مكان للنساء وآخر للرجال، وأضاف انه تحدث مع رجل من الزبائن جاء يريد منها ان تقوم بمسح بيته للتأكد من عدم وجود سحر وأخبره بأن هذه زيارته الثالثة لها وكل مراجعة تطلب منه طلبا ولكل مراجعة يدفع 80 دينارا ولم تنته بعد من مسح بيته، وقال المبلغ انه وقتها أدرك ان أمواله التي تأخذها منه الزوجة ما هي إلا لخرافات «ام رسن» ووبخ زوجته على تصرفاتها وحضر ليشكو هذه المرأة، وكانت إدارة جرائم المال قد تلقت شكوى قبلها بيومين من رجل آخر ضد هذه المرأة، وعليه باشرت الإدارة بعمل تحرياتها بإرسال امرأة من طرفها مزودة بمبالغ مالية من المباحث واستصدار الإذن القانوني بذلك وقاموا بمتابعة مصدرهم وعند دخولها والتعامل مع «ام رسن» تم ضبطها وبحوزتها المبالغ وبالإضافة الى بعض الطلاسم التي سلمتها للمصدر وفر كل الحاضرين والمنتظرين في الصالة أثناء ضبطها.
واعترفت «أم رسن» بأنها وصلت لعدد من الزبائن لم تكن تحلم به وأنها جمعت من نشاطها مبالغ طائلة وحولت منه آلاف الدنانير الى موطنها وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.
اترك تعليقاً