كويت نيوز: خطاب شديد اللهجة، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لا تقبل الانتقادات التي وجهتها لها دول في الاتحاد الأوروبي في أعقاب خطواتها إزاء الانقلابيين، قائلا إن تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي كي يوجهون لها الانتقاد “لا نحتاج إليكم.. ولا قوة فوق قوتنا”.
وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشددا على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية.
وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قامت به مجموعات من الجيش، مشيرا إلى أن الانقلاب “ربما لم ينته بعد”.
من ناحية أخرى، وفيما أقالت السلطات التركية ما يبلغ 50 ألف شخصا من مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء إن واشنطن تدين محاولة “الانقلاب” الفاشلة في تركيا، وتدعم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في تحركه، لإعادة الإمساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة.
وقال كيري رداً على سؤال بشأن عشرات آلاف الأشخاص الموقوفين والمطرودين، والذين علقت مهامهم في تركيا، “نحن ندعم الحكومة” التركية ضد “الانقلاب” الفاشل مساء الجمعة.
وكانت تركيا قد طالبت أميركا بتسليمها فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير الانقلاب العسكري، الذي أفشلته الحكومة التركية.
وقالت الحكومة التركية إن أتباع غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري هم من يقفون وراء محاولة الانقلاب، التي نفذتها مجموعة من الجيش ليلة الجمعة السبت. فيما أكد فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم علاقته بالانقلاب في تركيا.
وأكد البيت الأبيض أنه تسلم مواد من الحكومة التركية قد تشكل طلبا رسميا للتسليم، تتعلق بقضية فتح الله غولن.
وفي سياقة حملة التطهير، قال مسؤول في وزارة التعليم التركية الأربعاء إن الوزارة أغلقت 626 مؤسسة تعليمية في إطار حملة على أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بتدبير انقلاب عسكري فاشل.
يأتي ذلك، فيما أمر القضاء التركي يأمر بحبس كبير المستشارين العسكريين للرئيس رجب طيب أردوغان علي يازجي الموقوف عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
من ناحيته، أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب “تتعارض” مع دولة القانون.
وصرح شتيفن زايبرت أمام صحافيين “يتم بشكل شبه يومي اتخاذ إجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون، وتتجاهل مبدأ تكافؤ القوة المستخدمة”.
وأضاف زايبرت “لا شك في أن هذه الإجراءات تثير القلق بشكل كبير”.
اترك تعليقاً