كويت نيوز: عاد قانون التظاهر، المُثير للجدل والموصوف من قبل قطاع عريض من المعارضين بـ”غير الدستوري”، إلى الواجهة مجدداً في مصر، إذ علم مصدر رفيع المستوى أن وزارة الداخلية أوصت بإرجاء إدخال تعديلات على القانون، وتقدمت منذ أيام بمذكرة عاجلة لرئيس الحكومة تؤكد فيها أن الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي لا تسمح بإدخال التعديلات المطلوبة على القانون.
المذكرة تضمنت، بحسب معلومات، التأكيد على أن إلغاء عقوبة الحبس لمخترق قانون التظاهر والاكتفاء بالغرامة ستكون سبباً رئيسياً في خروج المزيد من التظاهرات الفئوية ومظاهرات الطلاب، وأن الوزارة لديها أولويات في التأمين خلال هذه الفترة، ولا تريد الاحتكاك بالمتظاهرين.
ولفت المصدر إلى أن حماس الحكومة في إدخال تعديلات على قانون التظاهر تراجع بناء على طلب الداخلية.
مساعد وزير الداخلية الأسبق محمد نور الدين أيد رغبة الوزارة في إرجاء تعديل قانون “التظاهر”، قائلا إن “التوقيت غير مناسب”، ومرجحاً أن يتم فتح نقاش موسع حول القانون خلال الأيام المقبلة، شريطة أن تلمس الوزارة تحسناً في الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأضاف نورالدين، في تصريحات : “أتوقع أن تشمل التعديلات مادة أو مدتين تلغي عقوبة الحبس نتيجة اختراق قانون التظاهر، وأن يكون التظاهر بالإخطار وليس بتصريح أمني سابق”.
من جهته، انتقد الحقوقي جورج إسحاق تأخر إدخال تعديلات على القانون، قائلا: “لا يمكن أن يكون قرار تعديل قانون التظاهر من عدمه متوقفاً على رأي وزارة الداخلية”، مطالباً بفتح حوار مجتمعي بشأنه، قبل طرحه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
يذكر أنه تم توقيف وحبس العديد من النشطاء والسياسيين والشباب، على خلفية القانون الذي صدر في ديسمبر 2013، خلال حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمواجهة تظاهرات لأنصار حاشدة لجماعة “الإخوان” أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
تهاني وطوارئ
على صعيد آخر، وبالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المكالمات الهاتفية وبرقيات التهنئة بمناسبة حلول العيد من كبار رجال الدولة وعدد من ملوك ورؤساء الدول، حيث تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتهنئة بحلول عيد الفطر.
من جانبه، أعلن مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عطلة عيد الفطر، وقال مصدر حكومي مسؤول إن “رئيس الوزراء شريف إسماعيل شكل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تأمين البلاد خلال العيد، كما اجتمع بوزير الداخلية ووزير التموين والتنمية المحلية، وشدد على ضرورة تأمين محافظات الجمهورية بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة”.
وبينما أوقف وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار إجازات الأفراد والضباط في العيد، وقام بالتنسيق مع القوات المسلحة لوضع خطط تأمين المنشآت السياحية.
اترك تعليقاً