كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا غدا تنظر فيه كل المشاريع والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها، والتي يعود بعضها قبل 10 أعوام، لتختار من بينها ما تمكن مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، ومن ضمنها العديد من الاقتراحات ذات الكلفة المالية، كما أن هناك مشاريع حكومية يغلب عليها الطابع الشعبي لم تنجز من اللجنة في فصول تشريعية سابقة.
ويبلغ عدد المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة 12 مشروعا، ضمنها «الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية، وتعديل بعض أحكام قانون التجارة، ومشروع قانون في شأن غرفة التجارة والصناعة، وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، وزيادة النسبة التي تقتطع من الايرادات العامة للسنة المالية 2011/ 2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي ينص على أن تستقطع نسبة 15 في المئة من الإيرادات العامة للدولة لحساب احتياطي الأجيال، بدلا من 10 في المئة، يذكر أن الحكومة استندت في مشروعها الذي أحيل في مارس 2012 ولم ير النور حتى تاريخه.
شركة المطاحن
ومن ضمن المشاريع بقوانين، واحد بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية الى الدولة، وآخر في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وينص تعديل «محفظة الطلبة» على أن الغرض من إنشائها تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية أو مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد، على أن تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة، ويستحق سداد القرض على أقساط ميسرة مدة 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء 12 شهرا من الحصول على الدرجة العلمية.
أما التعديل الحكومي على مشروع شركة مطاحن الدقيق الكويتية، فينص على منح الشركة احتكار استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه مدة 50 عاما أخرى، مستندة في مبرراتها الى الظروف التي تمر بها المنطقة، بما توجبه من ضرورة توفير السلعتين المشار اليهما، باعتبارهما تمثلان مخزونا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي، بحسبانه إحدى ركائز الأمن الوطني للبلاد.
وبجانب المشاريع بقوانين، تنظر اللجنة المالية في 69 اقتراحا بقانون، إضافة الى 11 اقتراحا برغبة، ضمنها إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، وهو الذي رفضته وزارة المالية.
