كويت نيوز: استقبل سمو الأمير رئيس مجلس الأمة وأعضاء لجنة الأولويات البرلمانية، ووجه سموه عددا من التوصيات حول القضايا التي تهم مصلحة الوطن.
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في قصر بيان أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، وأعضاء اللجنة أحمد لاري وفيصل الشايع وكامل العوضي ومبارك الحريص.
وزودهم سموه بتوجيهاته الكريمة حول كل القضايا التي تهم مصلحة الوطن العزيز، وحثهم على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين، لما يعود عليهم بالخير، متمنيا لهم سموه دوام التوفيق والسداد.
وقال الزلزلة، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، «تشرفنا بلقاء سمو الأمير، وكان لقاء مثمرا، اثنى فيه صاحب السمو على اداء مجلس الأمة وانجازاته الكبيرة، كما اثنى على دور رئيس المجلس في قيادة المجلس الى تحقيق النتائج الايجابية الرائعة».
توجيهات وتوصيات
وأضاف: «تحدث سموه عن الدور الاقتصادي الذي يجب ان يقوم به المجلس، سواء من ناحية إقرار التشريعات اللازمة او تقديم التوجيهات والتوصيات للحكومة من قبل جميع الاعضاء»، مشيرا الى ان سموه تطرق الى مؤسسة موديز والانذارات التي وجهتها للكويت، والتي تلزم فيها باتخاذ قرارات حتى تنقذ الوضع الاقتصادي بالبلد.
وزاد ان صاحب السمو أكد ضرورة ان يكون للنواب دور مع الحكومة حتى تقر مجموعة من القرارات التي تدفع بتنمية الاقتصاد في البلد والحفاظ عليه، لافتا الى ان سموه اثنى على الدور الريادي لمجلس الأمة في المراقبة، وان دوره واضح للحكومة، كما اثنى على دور لجنة الاولويات في متابعة برنامج عمل الحكومة.
وبين ان سمو الامير وجه في نهاية اللقاء مجموعة من التوصيات للاعضاء، اكد فيها ضرورة تعاون السلطتين من اجل إصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة.
وعن طبيعة هذه التوصيات، قال الزلزلة: «ان صاحب السمو وجه اربع توصيات رئيسية، الاولى تأكيد ضرورة التعاون بين السلطتين، والثانية تأكيد ان الوضع الاقتصادي يتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية من الجانبين، ولابد من التركيز عليها».
واردف: «أما التوصية الثالثة فهي ان المجلس، وان تبقى في عمره عام واحد فإنه يستطيع الدفع نحو تحقيق انجازات اكبر للمجتمع، في حين اكدت توصية سموه الرابعة ان كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بمجلس الأمة والحكومة بقصد ولغايات غير موجهة للمنفعة يجب ان يترك جانبا، وان يكون التركيز على مصلحة البلد».
وزاد: «كما التقينا ايضا سمو ولي العهد الذي أوصانا بتوصيات تتبع ايضا توصيات سمو الأمير، وتسير في نفس فلك ما اوصانا به سمو الأمير»، مضيفا ان سمو ولي العهد أكد دور مجلس الامة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التي تضيف اضافة كبيرة جدا في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للدولة، كما أكد مبدأ التعاون بين السلطتين حتى بالفعل تكون هناك إنجازات مثمرة كما هو الحال بين السلطتين حاليا».
شرائح الكهرباء
من جهته، اكد مقرر لجنة الاولويات النائب احمد لاري ان الشرائح الكهربائية التي اعلن عنها بان يكون سعر اول 6000 كيلوواط فلسين وثاني 6000 كيلوواط خمسة فلوس، ستطبق منتصف 2017، على القطاع الحكومي ومن ثم التجاري والاستثماري بمعدل كل قطاع 3 اشهر، وبعد ذلك وفي منتصف 2018 سيتم تطبيقها على القطاع الخاص.
وأكد لاري أن الحزمة الاقتصادية مهمة جداً ويجب على الحكومة ان تلتزم بهذه الإصلاحات الاقتصادية خصوصاً في مشاريعها، وعليها طرح الاراضي للاستثمار بهدف تشجيع القطاع الخاص وايضا طرح شركات مساهمة بأن تكون نسبة اكتتاب المواطنين فيها 40 في المئة.
وتابع: ضمن الاصلاحات خصخصة المشاريع في التعليم او الصحة او النفط دون التدخل في موضوع الانتاج لان هذا الامر سيادي لا يمكن التدخل فيه، اما فيما يخص ارتفاع سعر البترول فهل سيتم خفض رسوم الكهرباء؟ هذا السؤال يجب ان يجيب عنه المعنيون بهذا الأمر، وهذا بين الأسئلة المهمة التي يجب توضيحها.
وعن جدول اعمال الجلسة المقبلة قال لاري: عقدت لجنة الاولويات اجتماعها الخاص بجدول اعمال جلسة 12 و13 ابريل الجاري وسيكون اول البنود الاستجواب المقدم من الزميلين احمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة، وثاني البنود سيكون عن وثيقة الاصلاح ورفع الدعوم عن الكهرباء.
وأضاف لاري: البند الثالث سيكون خاصا بتقرير لجنة حماية الاموال العامة عما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة حول عقول الانظمة الالية للمعلومات، اما رابع بند فسيكون حول المقترح الذي قدمه المرحوم نبيل الفضل وتبناه النائب عادل الخرافي ويتعلق بتعديل اللائحة الداخلية بخصوص حضور اللجان حيث انه يتم اجتماع اللجنة حتى لو بعد مضي نصف ساعة على وقت اجتماعها المحدد سلفا بسبب عدم اكتمال النصاب، بان يقتصر الاجتماع على حضور عدد 3 نواب اذا كان عدد اعضاء اللجنة 7 نواب، اما اذا كان عدد اعضاء اللجنة 5 نواب فيجوز عقد اجتماعها بحضور عضوين فقط، بشرط ان يكون التصويت على القرارات بالاجماع.
وزاد لاري: اما البند الخامس فسيكون بخصوص تقرير لجنة الشؤون الصحية القاضي بتعديل احكام قانون المعاقين باضافة مادة تتعلق بان يكون احد اعضاء مجلس ادارة هيئة المعاقين ممثلا من وزارة الشباب والرياضة وهذا التعديل تم رفضه في اللجنة، وهذا مشروع حكومي وفي النهاية سيكون القرار للمجلس، اما البند السادس وهو عبارة عن اقتراحين بتشكيل لجنتين للتحقيق احداهما للوقوف على التجاوزات والمخالفات على التعيينات في الجمارك، والاخرى بشأن التجاوزات في التعيينات والاوامر التغييرية التي عليها شبهات مالية خاصة بمؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها، بعد ان انقضت المدة التي طلبتها الحكومة بالجلسة السابقة للتأجيل مدة اسبوعين، وسيعرض للمناقشة والقرار للمجلس.
اترك تعليقاً