كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : أمر القضاء التركي بوضع صحيفة “زمان”، المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، تحت الحراسة القضائية، فيما ترتفع الأصوات داخل البلاد وخارجها، منتقدة ضغوط السلطات المتزايدة على وسائل الاعلام.
وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” القريبة من الحكومة أن محكمة في اسطنبول، أصدرت الجمعة 4 مارس/آذار، هذا القرار بحق صحيفة “زمان” المعروفة بقربها من رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، الحليف السابق لأردوغان وعدوه اللدود حاليا، والذي يتولى من مقر إقامته في الولايات المتحدة، إدارة شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.
وبدأت “المعركة” بين أردوغان وغولن، منذ اندلاع فضيحة أواخر العام 2013، بعد ادعاءات وجهها الأخير بالفساد لأعلى مستويات الدولة. فيما يتهم أردوغان الداعية غولن بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد، والسعي لإقامة “دولة موازية” هدفها الإطاحة بحكمه.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات التركية كثفت منذ أكثر من سنتين عمليات التطهير، خصوصا في أجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية ضد المقربين من غولن ومصالحه المالية.
وبحسب وسائل الإعلام القريبة من الحكومة، فقد اعتقل حوالى 1800 شخص مشبوهين بالانتماء إلى شبكات غولن المزعومة. وجاءت آخر عمليات الاعتقال اليوم الجمعة، 4مارس/آذار، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 4 من كبار المسؤولين، في شركة “بويداك” القابضة، بتهمة الاتصال بمنظمة غولن في ولاية قيصري وسط تركيا.
وسبق استهداف صحيفة “زمان”، قضية طالت اثنين من صحفيي جريدة “جمهورييت” المعارضة، هما جان دوندار واردم غول، بعد نشرهما أدلة على عمليات تسليم النظام التركي أسلحة إلى مجموعات مسلحة متشددة في سوريا عبر الحدود.
وقد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة، في المحاكمة المقرر عقدها في نهاية شهر مارس/آذار الحالي. علما بأن سراحهما أطلق قبل أسبوع، بعد حبس استمر ثلاثة أشهر.
وقال موقع “زمان”، باللغة العربية، إن تركيا تتجه بخطى سريعة نحو الديكتاتورية المطلقة، حيث أصدرت السلطات قرارا بتعيين وصي على القلعة الأخيرة لحرية الصحافة صحيفة “زمان” الأكثر مبيعاً في البلاد.
وأضاف الموقع أن الصحفية تتعرض على مدى عامين لضغوط كبيرة لمنعها من نشر الحقائق، بعد أن أخضع الرئيس رجب طيب أردوغان كل وسائل الإعلام الأخرى لإرادته إما عن طريق فرض غرامات مالية أو منح أموال طائلة.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية والأوساط الديمقراطية اعتبرت القرار التعسفي، الذي صدر بأوامر أردوغان، ضربة قاصمة موجهة ضد الديمقراطية وحرية الرأي والفكر.
