تحقيق في أخطاء لجنة «الأموال العامة»

كويت نيوز: في وقت عاد ملف الهدر المالي في «العلاج بالخارج» إلى الواجهة النيابية والسياسية، مع انتقاد الموقف الحكومي بشأن آليته وتنظيم قواعده، ظلت الموجات الارتدادية على طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي التحقيق في أعمال شركة الخدمات الوطنية العقارية، مستمرة حتى أمس.
وفي هذا السياق، تَقدم النائب أحمد القضيبي بطلب إلى مجلس الأمة للتحقيق في ما قامت به اللجنة من تحقيقات دون تكليفها من المجلس، معتبراً، في رسالة بعث بها إلى الرئيس مرزوق الغانم، أن «ما حدث في جلسة أمس (الأول) أوقع المجلس في حرج مع الحكومة».
من جهة أخرى، عاد ملف «العلاج بالخارج» إلى الواجهة النيابية مجدداً، من بوابة النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي اللذين انتقدا الموقف الحكومي في آلية هذا العلاج وتنظيم قواعده بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وأعرب النصف عن شكره سمو أمير البلاد على موقفه من العبث في «العلاج بالخارج»، داعياً إلى استقالة وزير الصحة د. علي العبيدي أو إقالته مع القياديين الذين تلطخت أياديهم بالتلاعب والهدر المالي في ذلك الملف.
وتساءل النصف، في تصريح أمس: «أليس مخجلاً للحكومة ووزير الصحة أن يكون أمير البلاد على علم بكل تجاوزات هذا الملف، بينما لا يرى الوزير العبيدي والأجهزة الرقابية للحكومة هذا الهدر والفساد طوال تلك السنوات؟».
من جهته، رأى النائب القضيبي أن بيان مجلس الوزراء بهذا الصدد «يمثل إدانة لجميع الوزارات، التي تبتعث للعلاج في الخارج، وهي الدفاع والصحة والداخلية»، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت بالهدر، وتريد أن تبحث عن حلول دون محاسبة المتسببين فيه.
وأضاف القضيبي، في تصريح أمس، أن هذا الملف يعد خير مثال على «سلوك الحكومة في التعامل مع قضايا المال العام الذي لا يتسم أبداً بالجدية»، موضحاً أن «بيان مجلس الوزراء لم يهتم بمحاسبة المتسببين ولا ملاحقة المستفيدين من العلاج السياسي والسياحي، بل اكتفى بتكليف لجنة للنظر في إجراءات وقواعد ابتعاث المرضى».
وفي جلسة مجلس الأمة أمس، التي رفعت مبكراً دون أن تستكمل، وافق المجلس على توصية بإيقاف صدور أي قرار بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة إلى حين انتهاء اللجنة التعليمية البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن تلك الزيادة، فضلاً عن تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم الخاص.
كما أقر المجلس تعديلاً بشأن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 باعتماده نقل 10 ملايين دينار من بابي الإنشاءات ومصروفات مختلفة في ميزانيتيهما إلى بند مصروفات الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الباب الأول، وتمت إحالته إلى الحكومة، إلى جانب توصيات تضمنها تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن تعديل الميزانية.
وأقر المجلس توصية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بـ»التطبيقي» لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس، لاسيما أن المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المعتمدة لرواتب الأعضاء الحاليين لهيئة التدريب.