النواب الشيعة يقاطعون الجلسات

كويت نيوز: في سابقة على مستوى التمثيل الشيعي في مجلس الأمة، خيمت مقاطعة الكتلة النيابية الشيعية لجلسة أمس على الأجواء السياسية، بعد أقل من 24 ساعة من صدور أحكام بالإعدام والسجن على أفراد “خلية العبدلي” المدانين بالتخابر مع إيران و”حزب الله” اللبناني في حكم أول درجة.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الجريدة” من مصادرها فإن اجتماعاً ضم النواب الشيعة عقب جلسة أمس الأول للتباحث حول الأحكام الصادرة ضد الخلية، مبينة أن قرارهم انتهى إلى مقاطعة جلسات مجلس الأمة دون تحديد إن كانت المقاطعة ستقتصر على جلسة أمس أو تستمر إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المصادر أن ذلك الموقف السياسي للكتلة الشيعية يمثل رسالتها إلى السلطة والحكومة على خلفية التطورات الأخيرة، كاشفة أن القيادة السياسية رفضت رسالة الكتلة، التي نقلها قطب برلماني، وحذرت من خلق فتنة طائفية، ودعت إلى احترام الأحكام القضائية.
وألقت الأحداث، التي تلت الحكم على “الخلية” ومقاطعة الكتلة، بظلالها على جدول أعمال الجلسة، إذ تمت مناقشة تداعيات الأزمة السعودية- الإيرانية أمس في جلسة سرية، رغم أن مناقشتها كانت مقررة اليوم، وذلك للإيحاء بأن المقاطعة الشيعية كانت لتفادي الصدام النيابي- النيابي خلال مناقشة الأوضاع الإقليمية.
وتفادياً لانعقاد جلسة أخرى وسط مقاطعة الكتلة الشيعية، أخذ المجلس الموافقة على مناقشة معظم القوانين المهمة في الجلسة ذاتها وتمديدها حتى الانتهاء من القوانين، مما يتيح فرصة أسبوعين لاحتواء الأزمة.
يذكر أن النواب الشيعة المعتذرين عن عدم الحضور، هم: عدنان عبدالصمد، وأحمد لاري، ود. خليل عبدالله، وصالح عاشور، وخليل الصالح، وفيصل الدويسان، ود. يوسف الزلزلة، وعبدالله التميمي ود. عبدالحميد دشتي.
وعلى صعيد ما شهدته الجلسة الماراثونية، أقر المجلس أمس حزمة قوانين في مداولتين، أهمها قانونا الشركات التجارية المطعون فيه أمام المحكمة الدستورية، وهيئة مكافحة الفساد، الذي أخد موافقة المجلس بالإجماع مع استعجال نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، فضلاً عن إقراره الميزانية التعزيزية لوزارة الدفاع بقيمة 3 مليارات دينار، وكان لافتاً عدم تصويت النواب أحمد القضيبي وراكان النصف وجمال العمر.
كما أقر قانون “الإعلام الإلكتروني” في المداولتين، بموافقة 37 عضواً، في مقابل رفض النواب النصف والقضيبي وجمال العمر، وعدم تصويت النائب فيصل الشايع عليه.
وفي تصويت مشابه، أقر المجلس تعديلات قانون المطبوعات والنشر في المداولتين، ويتضمن أبرزها إضافة نص “يدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية”، ليمر القانون بأغلبية 33 عضواً، ورفض النصف والقضيبي والعمر، وعدم تصويت الشايع.