قررت النيابة العامة حفظ التحقيق في جناية التزوير بمحررات رسمية بعد ان قامت وزارة الداخلية بحجز رجل اعمال لمدة يومين وأحالته الى النيابة العامة بتهمة التزوير لعدد من الرخص التجارية وعدد من اذونات العمل.
وقال وكيل المتهم المحامي سعد اللميع انه وفقاً لبلاغ الداخلية فإن عدد التهم التي كانت موجهة الى موكلي تجاوزت 27 تهمة موزعة على حدة لكل ترخيص تجاري ولكل اذن عمل وان اولى جلسات التحقيق التي اجريت معنا تجاوزت 8 ساعات حيث استمرت القضية قيد التحقيق لمدة سنتان وعلى هذا الحال الى ان تمكنا ولله الحمد من اثبات سلامة موقفنا القانوني حيث تعاملنا مع البلاغ بكل مهنية لاثبات عدم صحة كل الادلة المقدمة ضدنا وان كافة التحريات الي تمت كانت مكتبية.
واخيراً افاد اللميع بان اغلاق ملفات تلك الشركات وابعاد عامليها عن البلاد اثناء التحقيق الحق بموكلي خسائر مادية تجاوزت مبلغ 300 الف دينار واننا الآن بصدد رفع دعوى لحصر كافة الاضرار والخسائر التي لحقت بنا تمهيداً للحصول على التعويض من وزارة الداخلية.
اترك تعليقاً