كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : كونا :
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان البنك المركزي انتهى من مراجعة البيانات المالية المدققة للبنوك الكويتية لنهاية ديسمبر 2012 مبينا أن نتائج هذه البيانات المالية أظهرت تطورات إيجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي.
واضاف الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان تحسنا ملموسا طرأ على عناصر الأداء الأساسية لهذه البنوك وعلى النحو الذي يعكسه مؤشر المرتكزات الرئيسية الأربعة التي تشكل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن أن نطلق عليها (مربع السلامة المالية) وتتمثل في كل من جودة الأصول والسيولة والربحية ومعدلات كفاية رأس المال وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها ويعزز بعضها بعضا.
وفي إطار تقديم المزيد من الايضاحات حول تلك التطورات أشار المحافظ إلى سبع نقاط رئيسية اولاها ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من نحو 6ر25 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 إلى نحو 9ر26 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 3ر1 مليار دينار أي بنسبة نمو في حدود 5 في المئة.
وقال المحافظ ان نسبة النمو هذه تعكس تطورا ايجابيا في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها 6ر1 في المئة في عام 2011 ونسبة نمو سنوي قدرها 4ر0 في المئة في عام 2010 وبما يدعو إلى التفاؤل والثقة في تحسن حركة النشاط الاقتصادي المحلي ومما لا شك فيه أن استمرار هذا النمو في عام 2013 سيكون له انعكاسات إيجابية على ايرادات البنوك وصافي أرباحها وتدعيم قواعدها الرأسمالية.
وعن النقطة الثانية قال المحافظ انها تتمثل في استمرار التحسن في جودة الاصول للبنوك الكويتية نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال عام 2012 بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال وقد انعكس هذا التحسن في مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة التي تراجعت بشكل ملموس من 06ر7 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 95ر4 في المئة في نهاية ديسمبر 2012.
وذكر المحافظ ان هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة حيث ارتفعت تلك التغطية من 8ر71 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 8ر94 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 علما بأنه في حالة أخذ الضمانات مقابل تلك المديونيات بعين الاعتبار فإن نسبة التغطية المشار إليها ترتفع إلى 6ر128 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 ولتسجل قفزة كبيرة لتصل إلى 8ر174 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 ولا شك أنها معدلات تغطية مريحة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي.
وعن النقطة الثالثة اشار الدكتور الهاشل الى ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية وبمعدلات تعتبر جيدة أخذين بالاعتبار انحسار فرص التوظيف المناسبة لاستغلال فوائض السيولة لدى البنوك مع استمرارها ببناء المخصصات التحوطية (الاحترازية) في إطار تعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك وتحسين نسبة التغطية للديون غير المنتظمة لديها.
واضاف ان هذه الاجراءات من قبل البنوك تاتي استجابة للسياسة التي يطبقها البنك المركزي في إطار أسلوب الرقابة التحوطية وبما يتماشى مع تطورات الرقابة المصرفية الدولية التي أكدتها الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتضمنتها أيضا حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن بناء المخصصات في ضوء نظرة مستقبلية.
واوضح انه في نهاية ديسمبر 2012 بلغ صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك الكويتية التقليدية والاسلامية وبنك الكويت الصناعي نحو 8ر578 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 9ر570 مليون دينار في نهاية ديسمبر عام 2011 بزيادة قدرها 9ر7 مليون دينار وبنسبة نمو 4ر1 في المئة علما بأن أرباح بنك الكويت الوطني لعامي 2011 و 2012 تشمل حصته من أرباح بنك بوبيان.
اما عن النقطة الرابعة فقال الهاشل ان البنوك المحلية حافظت كذلك على معدلات كفاية رأس مال أعلى من متطلبات الحد الأدنى لهذه النسبة البالغة 12 في المئة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي والتي هي بدورها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 8 في المئة وفقا لمعيار بازل (2) حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 2ر18 في المئة.
واضاف انه اضافة الى المعدلات العالية لكفاية رأس المال لدى هذه البنوك وبما يفوق المعدلات الدولية فإنه جدير بالملاحظة أيضا أن البنوك الكويتية تتفوق بشكل واضح في جودة رأس المال الذي يشكل مصدات حقيقية لمواجهة أي صدمات ويعطي هذه البنوك المرونة والقدرة الكافية على احتواء آثار أي متغيرات معاكسة مع الاستمرار في مواصلة النشاط.
وتابع ان جودة رأس المال لدى البنوك الكويتية تتمثل في كون الجزء الأكبر من قاعدة رأس المال لديها وبنحو 2ر89 في المئة يمثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات المعلنة التي تم بناؤها من صافي أرباح البنوك عبر سنوات طويلة بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة وهي مجموعة البنود التي تدخل ضمن مكونات ما يعرف بالشريحة الأولى لرأس المال وفقا لمعيار بازل (2).
واوضح الهاشل انه يلاحظ بناء على ذلك بان البنوك الكويتية وخلافا للنهج الذي تتبعه الكثير من البنوك العالمية لا تعتمد في بناء رأس المال التنظيمي لديها أو قاعدة رأس المال على الديون والأدوات الأخرى المساندة لرأس المال وهي بمنزلة جودة أقل وتعتبر ضمن الشريحة الثانية وفقا لمعيار بازل (2).
وذكر ان الأزمة المالية العالمية كشفت عن أن هذه النوعية من مكونات رأس المال لم تسعف تلك البنوك في احتواء الصدمات وهو ما أجبر العديد من الدول على تطبيق خطط انقاذ مالي غير مسبوقة لحماية مصارفها الأمر الذي أثقل كاهل الموازنات العامة لتلك الدول وكان من الأمور التي أخذتها حزمة اصلاحات بازل (3) بعين الاعتبار جاءت متضمنة تعديلات تستهدف تعزيز وتحسين جودة رأس المال.
