نقل النائب محمد طنا عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج أنه باشر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة
وقال طنا في تصريح صحافي إن الوزير المدعج ابلغني من خلال اتصال هاتفي إن وزارة التجارة ممثلة بإدارة الرقابة وحماية المستهلك تحركت فور شيوع خبر زيادة مواد البناء لحصر الشركات التي عمدت إلى الزيادة تمهيدا إلى احالتها إلى القضاء واتخاذ الاجراءات بحقها مؤكدا أن المدعج أخبرني أن القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين للتعليمات الصادرة من التجارة خصوصا أن ما قاموا به مخالفة للقانون
وللمادة 44 من قانون الصناعة المتمثل بالسعر المرتفع .
وذكر طنا أن استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات ورفع الأسعار على بعض السلع يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع شركات البناء التي برعت في زيادة أسعار المواد الإنشائية لافتا إلى أن الوزير المدعج تعهد في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة ال 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار تعهد بمنع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية ونحن سنراقب الأمر ولن نترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار الجشعين.
اترك تعليقاً