كويت نيوز: أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حرية الأديان في العالم،تضمن ان الدستور الكويتي يضمن حرية الاعتقاد الا ان هناك قوانين وسياسات تحد من تلك الحرية. وقد قامت الحكومة بدور في تطبيق تلك القوانين والسياسات.
وقال التقرير ان الأقليات الدينية مرت ببعض التفرقة كنتيجة لسياسات الحكومة ,مبينا ان هناك أقليات دينية تعترف بها الحكومة ولكنها واجهت مع ذلك حرمانا من أماكن لائقة للعبادة وصعوبات في الحصول على ارض لبناء دور جديدة للعبادة وضغطت السلطات المحلية وسلطات أخرى لإخلاء جماعات دينية أخرى غير معترف بها من مقار غير مرخصة تمارس فيها شعائرها.
وتطرق التقرير إلى الدور الذي لعبته السفارة الأميركية في الاتصال بالسلطات لإقناعها بتخصيص مقار كافية لممارسة الشعائر الدينية للمجموعات التي تفتقد تلك المقار وإلى الاتصالات التي أجرتها مع ممثلي الطوائف الدينية المختلفة وإلى اختيار شباب للمشاركة في برامج التبادل الثقافي المخصصة لتحسين الفهم المشترك بين أبناء المعتقدات الدينية المختلفة.
وتابع :رغم ان الدستور الكويتي ينص على حرية المعتقد، فإنه توجد قوانين وسياسات أخرى تقيد الحرية الدينية، وتقوم الحكومة بتنفيذها.
وقال :على الرغم من ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن الدستور ينص على أن هذه الممارسة يجب أن تتم وفقا للعادات المرعية دون تصارع مع النظام والآداب العامة، كما يحدد الدستور الإسلام دينا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وشهدت بعض الأقليات الدينية تمييزا نتيجة لسياسات الحكومة
وأفاد بأنه تمثل ذلك غالبا في افتقار بعض الجماعات الدينية لأماكن كافية للعبادة، رغم كون الحكومة تعترف بها رسميا، وكانت الصعوبة في تأمين الأراضي لإقامة منشآت دينية جديدة، كما قامت السلطات البلدية وغيرها بممارسة ضغوط على بعض الجماعات غير المعترف بها لإخلاء الأماكن غير المرخصة لممارسة عقائدهم، وقامت المحاكم بإدانة بعض الأفراد والحكم بسجنهم بذريعة ازدراء الأديان.
ولفت التقرير الى وجود تقارير بانتهاكات وممارسات تمييز على أساس الانتماء الديني والمعتقد، ومع ذلك احترم معظم المواطنين والمقيمين حقوق الأفراد في حرية العبادة، إلا أن عددا صغيرا منهم سعى للحد من هذا الحق.
واضاف:أدت الصراعات الإقليمية، وخصوصا في سورية، إلى تفاقم التوترات بين السنة والشيعة، فقد ذكر بعض أصحاب ومديري الأماكن العامة التي اعتادت بعض الجماعات غير المرخصة استخدامها في ممارسة الشعائر الدينية، حدوث ضغط عليهم لوقف السماح باستمرار هذه التجمعات غير المرخصة.
واشتمل التقرير على الديموغرافيا الدينية في الكويت، موضحا ان تقديرات الحكومة الأميركية تشير إلى أن عدد السكان 2.7 مليون (تقديرات يوليو 2013).
ووفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، فهناك 1.2 مليون مواطن و2.6 مليون من غير المواطنين. والتعداد الوطني لا يميز بين المسلمين الشيعة والسنة.
وتشير التقديرات المستمدة من سجلات التصويت ووثائق الأحوال الشخصية إلى أن ما يقرب من 70% من المواطنين، بما في ذلك الأسرة الحاكمة، ينتمون إلى الإسلام السني، وأن الغالبية العظمى من بقية نسبة 30% المتبقية من المواطنين هم من المسلمين الشيعة.
وهناك بضع مئات قليلة من المسيحيين وبعض البهائيين بين المواطنين, وبين المقيمين، فهناك ما يقرب من 150 ألفا من الشيعة.
وزاد التقرير:أغلب المناطق السكنية تحتوي على مذاهب دينية مختلفة بشكل جيد، باستثناء بعض المناطق التي بها تركيزات عالية نسبيا إما من السنة أو الشيعة. وهناك من بين غير المواطنين ما يقدر بـ 600 ألف هندوسي ونحو 450 ألفا من المسيحيين، ونحو 100 ألف بوذي و10 آلاف من السيخ، و400 من البهائيين.
اترك تعليقاً