بالتزامن مع القرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والخاص باستحداث «ركن المزارع الكويتي» في الجمعيات التعاونية، بدأت وزارة الشؤون تنفيذ متطلبات القرار عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية، ضمن مسار يستهدف تنظيم آلية تسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات بما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة دعما للمزارعين والمنتج الوطني.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د.سيد عيسى البدء بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتخصيص المساحات المقررة لركن المزارع الكويتي وفق ما نص عليه القرار.
وأوضح عيسى أنه تم التأكيد على تكليف موظف مختص من قسم المشتريات بكل جمعية ليكون حلقة وصل للتنسيق والمتابعة، وتسريع معالجة أي استفسارات أو معوقات قد تطرأ أثناء مرحلة التطبيق.
وأشار إلى أن فرق الخضار التابعة للوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، والتكامل مع المراقبين الإداريين والماليين، لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع وفق الأطر المعتمدة، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة العمل التعاوني.
ودعا مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والالتزام بمبادئ إدارة العمل التعاوني، لاسيما الالتزام بالحضور والمتابعة وعدم تعطيل أعمال الجمعيات، مشددا على أن أي تقاعس أو إخلال بالواجبات داخل مجالس الإدارات مرفوض، وسيتم استدعاء المجالس غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحالات التي يثبت تعنتها أو امتناعها عن أداء مهامها، بما في ذلك العزل وتعيين من يقوم بالدور المطلوب لضمان استمرارية العمل.
اترك تعليقاً