صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، ويصفه بأنه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا بـ”اعتذار رسمي”، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلاً وسط هتافات “تحيا الجزائر” بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها”.
وحيا رئيس المجلس الشعبي الوطني “التصويت بإجماع” النواب الحاضرين.
ويعدد القانون “جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم” ومنها “الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات”.
وللقانون دلالة رمزية قوية، لكن أثره العملي على مطالب التعويضات قد يكون محدوداً من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
أثناء عرض مقترح القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح “فعل سيادي بامتياز”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أنه أيضاً “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
ولدى سؤاله الأسبوع الماضي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلّق “على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
اترك تعليقاً