كشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدّدت مهلة أمام الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، محذّرة من أن الفشل في تنفيذ ذلك سيجعل من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة أمراً لا مفرّ منه.
وبعد مرور عام على الاتفاق مع حزب الله، بات واضحاً أن وقف إطلاق النار صُمّم ليكون أحادي الجانب منذ البداية، إذ يُمنع الحزب من إطلاق ولو رصاصة واحدة، فيما يُسمح لإسرائيل (بموجب بنود الاتفاق) بالتحرك لإحباط أي تهديدات متصاعدة، بحسب ما أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”.
وفي حال كان هناك من يشكّك في تلك القواعد، جاء اغتيال “رئيس أركان الحزب الثالث”، هيثم علي طبطبائي، يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، ليعيد التذكير بـ”قواعد اللعبة”.
ولم يوجه أي طرف دولي اتهاماً لإسرائيل بانتهاك الاتفاق، في حين يخشى حزب الله الرد على العملية، مما يُبرز حجم الحصار الذي يواجهه (دبلوماسياً وعسكرياً) بوصفه أداة مرتبكة في يد إيران.
وأوضح رون ديرمر، الذي تولّى صياغة شروط الاتفاق باسم إسرائيل، فور توقيع الاتفاق، أن هذه ستكون النتيجة المتوقعة.
وبحسب الصحيفة، أشار ديرمر في أحاديث مغلقة إلى الآليات والقواعد التي وُضعت، والتي تتيح لإسرائيل هامش تحرك واسع للتعامل مع أي تهديد، وهو ما طبّقته على الأرض خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان آنذاك استنفدت أهدافها. وبناءً عليه، وجدت إسرائيل نفسها أمام خيارين: إما القبول بالاتفاق الذي عرضه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، أو الشروع في احتلال شامل للبنان.
ومع أن الاحتلال كان ولا يزال الخيار العسكري الوحيد القادر على القضاء على حزب الله، فإن هذا السيناريو لم يكن واقعياً آنذاك، ولا هو مطروح حالياً، إذ إن إسرائيل لا تنوي تولّي إدارة لبنان.
وأوضحت الصحيفة أن قرار إغلاق الجبهة اللبنانية في حينه كان “قراراً صائباً” ومع ذلك، لم تنتهِ المشكلات في الجولة الحالية، إذ يواصل حزب الله العمل بنشاط لإعادة التسلح. وفي المقابل، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي بكثافة في الأجواء اللبنانية، لكنه لا يستطيع مواكبة وتيرة التهديدات.
وأشارت الصحيفة أن “التجربة المؤلمة” في غزة أثبتت ذلك الضربات الجوية يمكن أن تؤخّر الخصم، لكنها لا تستطيع القضاء عليه نهائياً. فذلك لا يتحقق إلا من خلال احتلال بري شامل، وهو خيار لا يحظى بتأييد الشارع الإسرائيلي.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، حددت إدارة ترامب تاريخ 31 ديسمبر من هذا العام مهلة نهائية أمام الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
وفي حال فشل لبنان في تنفيذ ذلك، فإن المسؤولية عن خرق الاتفاق ستقع على عاتقه.
وتُعدّ إحدى الدروس الأساسية المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر عدم السماح للعدو ببناء قوته العسكرية خلف الحدود.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن تطبيق هذا الدرس بات وشيكًا ولا مفرّ منه.
اترك تعليقاً