أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تواصل جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تكثيف الرقابة على القطاعات الخاضعة لإشرافها، خصوصًا سماسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
وأوضحت الوزارة أنها، ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني، رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات الجسيمة لدى بعض المنشآت التي لم تلتزم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواردة في قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أنه تم فرض الجزاءات المالية بحق المخالفين عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025، وذلك في إطار تعزيز الردع العام ورفع مستوى التزام القطاعين.
اترك تعليقاً