أبرزت التوقعات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2026 اتساع الفجوة بين الدول العربية في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لتكشف عن مشهد اقتصادي شديد التباين داخل المنطقة.
فقد جاءت قطر في مقدمة الدول العربية وبالمرتبة الحادية عشرة عالمياً، مع متوسط دخل يصل إلى 71.4 ألف دولاراً للفرد، بينما حلّت اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً و187 عالمياً بنصيب لا يتجاوز 400 دولار، ما يعني أن المواطن القطري يتقدم على نظيره اليمني بأكثر من 190 ضعفاً.
كما حافظت دول الخليج على حضور قوي في صدارة المشهد الاقتصادي العربي؛ إذ استحوذت خمس من دول مجلس التعاون على المراكز الخمسة الأولى إقليمياً، وجميعها ضمن أعلى 64 اقتصاداً في العالم من حيث متوسط الدخل.
وشهدت الإمارات والسعودية والكويت تحسناً ملحوظاً في مواقعها العالمية مدفوعة بارتفاع عائدات الطاقة وتسارع برامج التنويع الاقتصادي.
وفي شمال أفريقيا، سجّلت مصر تقدماً بمركزين على سلم الترتيب العالمي رغم الضغوط التضخمية، مستفيدة من ارتفاع عائدات السياحة وتحسّن أداء الصادرات.
في المقابل، لا تزال الدول العربية التي تشهد نزاعات أو اضطرابات سياسية—ومن بينها اليمن والسودان والصومال وليبيا—في المراكز المتأخرة عربياً وعالمياً، ما يعكس تأثير الأزمات الممتدة على قدراتها الاقتصادية ومستويات المعيشة فيها.
اترك تعليقاً