قال بنك الكويت المركزي إنّ وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وفي تطور إيجابي، رفعت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى -AA بدلا من A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في 21 نوفمبر 2025 بأن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يأتي نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة، وترى الوكالة أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.
وفيما يتعلق بالنظرة للتصنيف، تتوقع الوكالة استمرار دولة الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035، وتركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.
وعلى صعيد آفاق التصنيف، تعكس النظرة المستقبلية “المستقرة” تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية لدولة الكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط، مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية، وأشارت الوكالة في توقعاتها أيضاً إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر سوف تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.
وعلى جانب التطورات الاقتصادية في دولة الكويت، ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.3% في النصف الأول من عام 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن إصلاحات المالية العامة، والزيادة في إنتاج النفط في البلاد، فضلاً عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرة بذلك إلى توقعاتها بأن يتسارع النمو الاقتصادي في دولة الكويت ليبلغ متوسطه نحو 2% خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.
ضبط أوضاع المالية
وعلى صعيد الإصلاحات المالية، أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تُسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
وتشمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وضبط الإنفاق الحكومي.
كما ذكرت أنه في العام الحالي 2025، باشرت الحكومة بتنفيذ قانون التمويل والسيولة، واعتمدت ضريبة إضافية بحد أدنى 15% للشركات متعددة الجنسيات، وفيما يتعلق بالإنفاق العام أشارت الوكالة إلى أنه سيتم إجراء تخطيط أكثر كفاءة للقوى العاملة وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الأخرى، كما نوهت إلى أن من شأن إصدار قانون الصكوك أن يعزز من تنويع هيكل الدين الحكومي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو، ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة.
ومن المتوقع أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت الدولي “المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027 ” بالإضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات، والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام التأشيرة الإلكترونية، فضلا عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، أشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالميزان الخارجي، لا تزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية.
معدلات التضخم
وعلى صعيد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، تتوقع الوكالة أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد دولة الكويت تاريخياً على إدارة التضخم.
وتشير توقعات الوكالة إلى بقاء معدل التضخم السنوي معتدلاً عند نحو 2.4% خلال الفترة (2025-2028)، والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.
هذا، وتناولت الوكالة في تقريرها تطورات القطاع المصرفي والمالي، حيث أشارت إلى أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة.
حيث أشارت إلى أنها وبالمقابل، تتوقع الوكالة أن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر ثمانية بنوك في دولة الكويت ما بين 8% و 10% خلال الفترة (2025-2026)، مدعوماً بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وأشارت الوكالة إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية
اترك تعليقاً