أ ف ب – اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن عقوبة مشرعين ديمقراطيين حضّوا الجيش على العصيان برفض أوامر «غير قانونية»، يجب أن تكون الإعدام، واصفاً إياهم بالخونة.
وكان مشرّعون ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ من ذوي الخلفيات العسكرية والاستخباراتية، نشروا الثلاثاء مقطع فيديو على إكس قالوا فيه: «إن هذه الإدارة تضع عسكريين، وعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة الأمريكيين».
ولم يحددوا الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترامب تتعرّض لانتقادات شديدة لاستخدامها القوات الأمريكية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، الخميس جاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: «هذا الأمر سيّئ حقاً، وخطر على بلدنا، لا يمكن التسامح مع كلماتهم»، مندّداً بسلوك «يحرّض على الفتنة من جانب خونة»، وأضاف في منشور لاحق: «سلوك يحرّض على الفتنة، عقابه الإعدام».
وندّد الحزب الديمقراطي بتلويح ترامب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مشرّعيه الستة.
ورداً على منشور ترامب الأخير، علّق الحزب في حسابه على إكس: «دعا ترامب للتو إلى إعدام مسؤولين ديموقراطيين منتخبَين».
وكان ترامب أعاد نشر رسالة لمستخدم حضّه على «شنقهم»، قائلاً: إن أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، كان ليفعل ذلك.
وكان قد جاء في فيديو المشرّعين وبينهم السيناتور مارك كيلي العنصر السابق في البحرية الأمريكية ورائد الفضاء في (ناسا)، والسيناتور إليسا سلوتكين التي خدمت في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في العراق، «اليوم المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا».
أمر ترامب بنشر الحرس الوطني في مدن ديمقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، مندداً بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره، كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة نحو عشرين ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات بدون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل، وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات معتبرين أنها «إعدامات خارج نطاق القضاء».
اترك تعليقاً