قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية تدين له بمبالغ مالية كبيرة نتيجة التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل في أفعاله خلال السنوات الماضية.
وخلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض ردا على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أكد أنه سيكون صاحب القرار النهائي في أي تعويض محتمل، لأن “أي قرار يجب أن يمر على مكتبي”.
وأشار إلى أنه قدم مطالبات إدارية قبل إعادة انتخابه للحصول على نحو 230 مليون دولار كتعويضات، تتعلق بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقره في “مار إيه لاغو” عام 2022، في إطار التحقيق بشأن الوثائق السرية، إلى جانب تحقيق آخر حول علاقات محتملة بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.
وأوضح ترامب أنه لا يعرف المبلغ الدقيق ولم يتحدث مع أي مسؤولين بخصوصه، لكنه قال: “كل ما أعرفه أنهم يدينون لي بالكثير من المال”.
وعلى الرغم من أن وزارة العدل لديها إجراءات محددة لمراجعة مثل هذه المطالبات، قال ترامب: “إنه أمر مثير للاهتمام، لأنني أنا الشخص الذي يتخذ القرار، أليس كذلك؟”، مضيفا: “ذلك القرار يجب أن يمر على مكتبي”.
وأشار ترامب إلى أنه قد يتبرع بالمبلغ الذي يحصل عليه من أموال دافعي الضرائب أو يستخدمه لتمويل بناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض.
ولم يتضح حتى الآن وضع تلك المطالبات أو ما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بشأنها داخل وزارة العدل. ويشغل تود بلانش، أحد محامي الدفاع الرئيسيين عن ترامب في قضية “مار إيه لاغو”، حاليا منصب نائب المدعي العام في الوزارة، بينما يشغل ستانلي وودوارد الذي مثّل خادم ترامب والمتهم المشارك معه والت نوتا في القضية ذاتها، منصب المدعي العام المساعد.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل أن “جميع المسؤولين في الوزارة يتبعون دائمًا توجيهات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين”، بينما أحال متحدث باسم البيت الأبيض طلب التعليق إلى وزارة العدل.
وكان ترامب قد أبدى اهتمامه بالحصول على تعويض خلال ظهوره الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، برفقة بلانش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزيرة العدل بام بوندي، التي كانت ضمن فريقه القانوني خلال إحدى محاكمات عزله.
وقال ترامب في ذلك اللقاء: “كانت لديّ دعوى قضائية تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسًا، قلت: أنا أقاضي نفسي. لا أعلم كيف يمكن تسوية هذه الدعوى؟ سأقول: أعطوني مبلغًا معينًا، ولكن لا أعلم ماذا أفعل بها. إنها دعوى عظيمة، والآن بعد أن فزت يبدو الأمر غريبًا. أنا أقاضي نفسي، ولا أعلم كيف أتعامل مع ذلك”.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن المطالبتين تم تقديمهما إلى وزارة العدل ضمن إجراءات تهدف إلى تسوية الشكاوى الفيدرالية من خلال التسويات لتجنب اللجوء إلى المحاكم.
وبيّنت الصحيفة أن إحدى المطالبات، التي قدمت في أغسطس 2024، تطالب بتعويضات مالية بسبب تفتيش عقار “مار إيه لاغو” وما نتج عنه من اتهامات لترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
وأشار محاميه في الدعوى إلى أن القضية كانت “ملاحقة قضائية خبيثة” نفذتها إدارة بايدن للإضرار بحملة ترامب الرئاسية، ما أجبره على إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في الدفاع عن نفسه.
اترك تعليقاً