تشهد سوريا، الأحد المقبل، تصويتاً غير مباشر لتأسيس أول برلمان لها منذ الإطاحة ببشار الأسد، وهي خطوة رئيسية في عملية الانتقال من حكمه، لكنها أثارت مخاوف بشأن الإقصاء السياسي، في ظل القيادة الجديدة للبلاد.
والانتخابات غير مباشرة تختار فيها هيئات انتخابية إقليمية، تضم 6 آلاف ناخب، ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210. ووافقت لجنة عينها الرئيس المؤقت أحمد الشرع، على 1570 مرشحاً، وسيعين الشرع الثلث المتبقي من المقاعد.
وتقول السلطات، إنها لجأت إلى هذا النظام بدلاً من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.
ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه سلطات يقودها الأكراد، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جماعات مسلحة درزية. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يبقى 19 مقعداً في البرلمان شاغراً.
وهاجم منتقدون هذه الخطوات قائلين، إن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب فضلاً عن إدارة العملية بشكل مركزي للغاية.
فمدينة دير الزور الشرقية مثال صارخ على ذلك إذ يقسمها نهر الفرات إلى جزءين: النصف الغربي الذي تسيطر عليه الحكومة، حيث سيجرى التصويت والنصف الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد، حيث لن تعقد الانتخابات.
وقال حسن محمد دالي، أحد سكان الضفة الشرقية،: “أنا ما بيرضيني أنه هونيك في انتخابات وهنا ما في. بدنا شيء يخدم المنطقة كلها. سوريا موحدة”.
ويقول المنتقدون، إن هذه العملية تفتقر أيضاً لمشاركة المرأة والأقليات الدينية والعرقية.
تشكل النساء 20% على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية فقط. ولا تتجاوز النسبة 10% في نصف الدوائر. ولم تُحدد حصص للنساء أو نواب الأقليات.
اترك تعليقاً